الرئيسية » مجتمع » 20 فبراير ببني ملال تعرض أشرطة فسادفي الشارع العام

20 فبراير ببني ملال تعرض أشرطة فسادفي الشارع العام


انتقدت حركة 20 فبراير ببني ملال مساء الأحد 29 يناير 2012 قرار المنع المكتوب الذي توصلت به من السلطات المحلية ببني ملال بتاريخ 27 يناير الجاري والقاضي حسب منطوق القرار ب :”منع عرض الأشرطة بالساحات العمومية وعهد لرؤساء الملحقات الإدارية والمصالح الأمنية بمدينة بني ملال تبليغ وتطبيق هذا القرار وفرض واحترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”. و اعتبر نشطاء حركة 20 فبراير القرار منافيا لمنطوق الدستور الجديد من جهة ومتناقض لأنه تنكر لتنظيم “حركة 20 فبراير” مشيرين إلى أن رئيس الحكومة المغربية الجديد دعا الى الحوار معها وهو ما اعتبروه اعترافا بها.


وتشبث شباب الحركة بعرض أشرطتهم التي ركزت في تظاهرة أول أمس الأحد على بعض مظاهر الفساد المستشري (اقتصاد الريع) وذكروا بالاسم مجموعة من المسؤولين الحزبيين الذين استفادوا من استغلال أراضي وضيعات فلاحية بأثمنة رمزية، كما عرض شباب الحركة أشرطة تكشف “مأساة دعارة فتيات المغرب واستغلالهن في شبكات الدعارة الدولية وتدهور مستوى التعليم وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض معدلات التنمية وتراجع الحريات خاصة حرية التعبير… كنتيجة لتعاقب السياسات الفاشلة.


وكشف المحتجون واحدا مما اعتبروه “ملفات الفساد والاستبداد محليا “يتعلق بالاستيلاء على أراضي الغير بأساليب متحايلة على القانون”وأوضحوا من خلال معطيات متوفرة لديهم لوبيات تستغل ثغرات القانون وغفلة الضحايا واستغلال النفوذ والجاه والمال للاستيلاء على مجموعة من الأراضي ببني ملال لم ينفع أصحابها كل الأبواب التي طرقوها بدء بالمحافظ العام والمحاكم بجميع درجاتها والمجلس الأعلى ووزير الداخلية ليحط ملفهم الرحال حاليا فوق مكتب وزير العدل الجديد الي تعقد عليه آمال كبيرة لإرجاع الأمور الى نصابها… ووعد شباب الحركة بالكشف عن المزيد من ملفات الفساد محليا ووطنيا.

عدد القراء: 1 | قراء اليوم: 1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.