الرئيسية » قضايا التعليم » النقابات التعليمية الخمس تعلن عن التصعيد

النقابات التعليمية الخمس تعلن عن التصعيد

طالبت خمس نقابات تعليمية وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرار إعفاء عدد من الأطر والمسؤولين، معتبرة هذا القرار غير قانوني. ودعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 19 فبراير.

و حسب ما صرح به مسؤولوا النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، (النقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي) في ندوة نظمت صباح اليوم الخميس 16 فبراير2017 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، عزمها الدخول في الاحتجاج المشترك، الذي ستعقبه مجموعة من المحطات الاحتجاجية الأخرى إن لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالبهم، مشيرة لتواجد العديد من الملفات العالقة على رأسها ما أسمته النقابات، بـ”ضحايا النظامين”، بعد تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي سنة 2012، “حيث أدى الحل الذي قدمته الوزارة مؤخرا إلى حرمان العديد من المعنيين من الزيادة في الأجور، بدعوى الكلفة المالية”، مبرزة أن الحكومة في تعاملها مع هذا الملف تتجاهل الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذا الجيل من شغيلة التعليم.

كما طالبت الوزارة بحل فوري للمطالب التي ترفعها الفئات التعليمية، وبالتعجيل بفتح حوار مثمر، يحسم المشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية، مؤكدة أنها ستخوض جميع الأشكال النضالية، ستعلن عنها التنسيقية فيما بعد معتبرة الاحتجاج بداية لتوحيد الصف النقابي إذا لم تستجب الوزارة لجميع الملفات العالقة.

وجدير بالذكر ان النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عقدت لقاء يوم الجمعة الماضي، حول الوضعية التي وصفتها بـ”المزرية”، التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية “من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية من أجلها لمدة سنوات”، حسب ما جاء في بلاغ وقعته نقابات “الجامعة الوطنية للتعليم”، و”النقابة الوطنية للتعليم” FDT، و”الجامعة الحرة للتعليم”، و”الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، و”النقابة الوطنية للتعليم” CDT.

وعبر البلاغ عن مساندة النقابات للمعارك النضالية التي تخوضها التنسيقيات والفئات، وعلى رأسها معركة الأمعاء الفارغة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. ودعت إلى الانضمام إلى المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 19 فبراير الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال، انطلاقا من وزارة التربية الوطنية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إعفاء مدراء ومفتشين وحراس عامين ومستشاريين تربويين من مهامهم، من بينهم عدد من قيادات جماعة “العدل والإحسان”، حيث خلت مراسلات الإعفاء من أي تبرير. واستنكرت الجماعة توصل أطرها برسالة إعفاء تتضمن عبارة “نظرا لاقتضاء المصلحة” دون ذكر تفاصيلها واعتبرت حملة الاعفاءات حملة مخابراتية موغلة في التخلف لتخويف الناس من حولنا ومحاولة لتركيعها.

المصدر موقع الدار البيضاء اون لاين

عدد القراء: 16 | قراء اليوم: 1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*