الرئيسية » جهويات » محاولات متكررة للسطو على عقار مشروع استثماري بالمليارات بسطات

محاولات متكررة للسطو على عقار مشروع استثماري بالمليارات بسطات

“ابتزاز و شطط و استغلال للنفوذ و السلطة فاحتقار مسئول ترابي لأحكام قضائية”

يبدو أن عدة جهات في الإدارة الترابية مع منتخبين بإقليم سطات لم تستوعب جيدا تحذيرات التعليمات الحازمة للرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل و الحريات بخصوص تدبير مساطر النظر في ملفات مافيا السطو على عقارات الغير بالجدية الكافية و تشديد العقوبات السالبة للحرية و الغرامات على المتورطين في هذه الجرائم العقارية حفاظا على حقوق أصحابها خاصة لما يتعلق الأمر بالسطو على عقارات عليها استثمارات ضخمة.

في هذا الباب كشفت مصادر “سطات أون لاين ” أنه إذا كانت فضيحة الشواهد الإدارية المزورة بانتفاء الصبغة الجماعية على عقار و كذا رسم استمرار من أجل الاستيلاء على عقار الغير باستخدام شواهد ولادة مزيفة كذلك صادرة عن الملحقة الإدارية الثانية بسطات مع بيانات معاينات غير صحيحة لستولى بموجبها مقاول على عقار مساحته 105 هكتار قيمتها أزيد من 31 مليار خلال 2015 انتهت بعقوبات حبسية نافذة مخففة و أخرى موقوفة التنفيذ تورط فيعا عدد من الموظفين بمدينة سطات و خارجها إلى جانب فضيحة إصدار الملحقة الإدارية الرابعة بسطات أيضا شهادة إدارية بياناتها مزورة استعملها صاحبها للسطو على قطعة أرضية في ملكية مهاجرين بكندا مساحتها هكتارين و قيمتها 3 مليارات بالشهادة الإدارية رقم 2999 خلال 2012 في طور البحث أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات فالفضيحة الحالية تختلف تماما عن سابقاتها في كل شيء بامتياز.

ذلك أن هذه النازلة تستحق فعلا تسمية “أم الفضائح” ليس فقط لخطورة الأفعال و إنما للعناد الكبير لقائد قيادة سيدي حجاج على تحدي تعليمات الرسالة الملكية حول انتشار مظاهر السطو على العقارات إذ أن الأخير يعلم أن المحكمة الابتدائية بابن احمد سبق و أصدرت حكم رقم 1088 في 2007 ملف جنحي رقم 597/07 بين رئيس المجلس الجماعي القروي سيدي حجاج زعم بأن رجل أعمال أنشأ مقلعا و مباني بدون ترخيص فوق القطعة الأرضية المسماة “الجرداني” مساحتها 20 هكتارا باستثمار كبير يتعدى 15 مليارا أنعشت اقتصاد منطقة نفوذ جماعات واد النعناع و جماعة رأس العين و الضواحي بضخها رسوم ضريبية منتظمة في خزينةة القباضة الجماعية لقيادة “رأس العين” بملايين الدراهم سنويا و خلقت مناصب شغل مهمة و أن المشروع الاستثماري متوفر على تراخيص الاستغلال القانونية منن وزارة التجهيز و المصلحة الجهوية للمعادن بالدار البيضاء لكنه منذ الشروع في الأعمال التحضيرية و أشغال الاستغلال تعترضه مضايقات بيروقراطية من مختلف الجهات و ضغوطات بالابتزاز وصلت ردهات المحاكم قضت فيها بعدم الاختصاص المكاني بعلة أن المقلع متواجد بتراب جماعة واد النعناع قيادة “رأس العين” و ليس بنفوذ تراب جماعة سيدي حجاج و لا قيادة سيدي حجاج بأنها غير مختصة ترابيا و غير مؤهلة لتقديم شكاية عن وقائع مكانية خارجة عن نفوذها الترابي و الإداري.

أما قائد قيادة سيدي حجاج فارتأى ممارسة الابتزاز و الشطط و استغلال النفوذ و السلطة إذ عمد الى تسخير أشخاص مدانين بعقوبات حبسية نافذة و غرامات نافذة في مواجهة صاحب مشروع مقلع الرمال خلال بداية المشروع في 2006/2007 قبل منهم القائد شكاية كيدية جديدة بأن جزء من الأرض المقامة عليها مشروع مقلع الرمال بمساحة 5 هكتارات عبارة عن أراضي “سلالية” غيروا اسمها في الشكاية الجماعية من أرض “الجرداني” إلى اسم “كهف بويا عمر” استمع على إثرها قائد قيادة سيدي حجاج في محضر رسمي لأقوال رجل الأعمال ثم احتفظ بالمحضر منذ 2006 إلى 2014 لما امتنع رجل الأعمال الخضوع لأهواء و ضغوطات القائد المذكور بدفع إكراميات مالية منتظمة وجه القائد المحضر مرفقا بشكاية كيدية للمحكمة نفسها بابن أحمد قضت فيها بحكم ثاني رقم 207/2014 مؤرخ 25/02/2016 مع أحكام أخرى بنفس التعليل بأن أراضي النزاع تقع جميعها فوق تراب جماعة واد النعناع قيادة رأس العين و لا توجد في تراب جماعة سيدي حجاج حينما تسلم القائد نسخا منها من صاحب مقلع الرمال رماها في وجهه بطريقة مهينة جدا متوعدا المعني بطرده من أرضه عاجلا أم آجلا علما أن القطعة الأرضية مكونة من 25 هكتارا فيها 20 هكتارات مكرية بعقد قانوني لتوسعة نشاطات الشركة و تشكل جزءا للقطعة الرئيسية “أرض الجرداني” المقامة عليها مقلع الرمال و الحجريات على مساحة 20 هكتارا في ملكية صاحب المقلع.

غير أن الأكثر خطورة ليست هذه الممارسات الاستفزازية و مختلف مظاهر الابتزاز و الشطط و الاستغلال المفرط للسلطة و النفوذ للضغط على رجل الأعمال “عنوة” لطرده من ممتلكاته و السطو عليها بالاستقواء “بقوة المراكز” و إنما التطورات الخطيرة جدا بتسخير هذه الجهات عصابات إجرامية اعتدت على صاحب المشروع أمام رئيس السلطة المحلية بدائرة ابن أحمد و الدرك حضرها حشد كبير من ساكنة المنطقة كلها تعرف المالك الشرعي للعقار برسم لفيفي عدد 509 بتاريخ 18/12/2006 كما عرضت بعض معدات شركات رجل الأعمال للتخريب و خسائر مالية كبيرة علما آليات الورش أيضا مع شاحنات الشركة أصبحت عرضة للتوقيفات المتكررة تارة بأوامر رئيس جماعة سيدي حجاج و تارة بأوامر قائد قيادة سيدي حجاج مع رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم سطات المتابع في قضية إصدار الشهادة الإدارية المزورة رقم 2999 خلال 2012 مع السكوت غير المفهوم لعامل الإقليم على مظاهر “السيبة” باحتقار مقررات قضائية و عصيان تعليمات ملكية واضحة.


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.