الرئيسية » رسائل مفتوحة » “المديمي” يرفع شكاية إلى “الخيام” ضد مواقع إخبارية بمراكش

“المديمي” يرفع شكاية إلى “الخيام” ضد مواقع إخبارية بمراكش

توصل موقع “يقين برس” بشكاية تقدم بها رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، إلى رئيس مكتب الابحاث القضائية بالرباط، تروم فتح تحقيق في شأن ما اعتبره اغتناء غير مشروع، و خرقا لمقتضيات الوظيفة العمومية، بهدف جلب منفعة مالية بالنصب و الاحتيال باسم إذاعة راديو مصطنع و موقع إخباري إلكتروني. و جاء نص الشكاية كما يلي:

– من رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

– إلى السيد المحترم : رئيس مكتب الأبحاث القضائية بالرباط

–  الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شان الاغتناء غير المشروع ومزاولة عمل خرقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية لجلب منفعة مالية بالنصب والاحتيال باسم إذاعة راديو مصطنع وموقع إخباري الكتروني .

ضد : موظف بالمجلس الجماعي بمراكش وصاحب (راديو تيفي صباح مراكش) .

ضد : المسمى م م صاحب موقع ( ك 24 )ومستخدم (براديو ب م )

– السيد المدير العام المحترم

إشارة للموضوع أعلاه لقد اصدرت مؤخرا مجموعة من الجرائد المحلية والوطنية و الدولية مقالات وتحقيقات صحفية بخصوص ( رفقته ) عصابة إجرامية منظمة في ما بينهاتنشط بعدد من المواقع الإخبارية الالكترونيةواذاعة  راديو مصطنع غير خاضع للمقتضيات القانونية بمدينة مراكش, يعيش أصحابها على الريع والفساد و استغلال بطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج بدون وجه حق مع امتهان النصب والاحتيال تحت طائلة التهديد وابتزاز المستثمرين الأجانب واليهود المغاربة والمواطنين وكل من سقط في شباك العصابة الإجرامية المتكونة من موظفين بالمجلس الجماعي بمراكش ومستخدم براديو بمراكش ومعاونين لهما وبعض المواقع الالكترونية الاخبارية الأخرى بمراكش .

–  حيت ان عصابة المواقع الاخبارية الالكترونية أصبحت بين عشية وضحاها من أثرياء مدينة مراكش يتوفرون على سيارات فارهة ويملكون عقارات وضيعات بإقليم الحوز ويسكنون شقق وفيلات في ملكية  الدولة والاحباس ويستفيدون من مستحقات بطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج  من عمالة اقليم الحوز وعمالة قلعة السراغنة وولاية جهة مراكش أسفي كل ذلك من خلال الاتجار في المعلومة وقضايا المواطنين تحت طائلة الابتزاز والتهديد  .

– وقد جاء في مقالات وتقارير صحفية في عدة جرائد وقائع زعزعت مدينة مراكش حول عصابة المواقع الاخبارية الالكترونية والتي تنشط في مجال الحصول على المعلومة بعدما تمكنوا من ربط علاقات مع مسئولين بارزين في القضاء والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش وسياسيين ومنتخبين…. يسيرون الشأن المحلي بالمدينة الحمراء و استغلال علاقتهم تلك للحصول على أخرالاخبار

والملفات الرائجة و على معطيات محاضر الضابطة القضائية والاحكام القضائية والوثائق الإدارية الخاصة بالمواطنين لتشرع الشبكة الإجرامية المذكورة بالابتزاز و المساومة  بالمعلومة للحصول على منفعة مالية مهمة مقابل التستر على نشر الاسرار والمعطيات الخاصة بالمواطنين والمستثمرين والأجانب و اليهود المغاربة .

وقد سبقت الإشارة في عدة جرائد لاسم موقع (ك24) لصاحبه م م الذي يتوفر على 13 مساعد يتحوز بعظهم على بطائق الإنعاش الوطني ويقوم بتجنيدهم في تعقب المستثمرين  و المقاولين أصحاب المشاريع ليتم التفاوض بسوء نية مع رب المشروع على اقتناء عقار منه لاستمالته للإقرار بالقيمة المالية الحقيقية للعقار ومبلغ تحت الطاولة (النوار) مسجلا إياه بكاميرة صوت وصورة ليشرع مباشرة في ابتزازه وتهديده بنشر ما تم تسجيله مقابل مبلغ مالي مهم كما يتربص وبنفس المناورة بأصحاب الفيلات والشقق المفروشة  و المطاعم والحانات والملاهي الليلية …….

ومن ضمن المقالات التي نشرت أن موظف بالمجلس الجماعي بمراكش يمارس نشاطات تجارية خرقا لقانون الوظيفة العمومية بتواطؤ مع رئيسه المباشر بالمجلس الجماعي بتوفره على موقع الكتروني بمعية  زوجته باسم (ص م) وصل الإيداع بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 2013/18 ويتم تسجيل روبرطاجات بمواضيع مختلفة في هذا الأستوديو المجهز بأحدث الآلات السمعية البصرية بمنزله السكني و ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي باسم راديو صباح مراكش أمام صمت الجهات المسئولة.

–  الموظف الجماعي المذكور راكم ثروة مالية مشبوهة بالكسب غير المشروع من خلال حصوله على بطائق  الإنعاش الوطني ونشاطه  في الابتزاز بموقعه الالكتروني رفقة زوجته حيت يتوفر على سيارة من النوع الرفيع وضيعة فلاحيه بإقليم الحوز وشقتين في ملكيته وشقة ثانية يكتريها بتمن زهيد من الأوقاف بدون وجه حق.ويسجل برامج اذاعيه لمسئولين قضائيين ورياضيين وسياسيين ومنتخبين من بينهم رئيسه المباشر ونائب رئيس المجلس الجماعي بمراكش ……….

إن موظف المجلس الجماعي المذكور صاحب راديو صباح مراكش تيفي قام بالاحتيال على مجموعة من الأشخاص و المسؤولين باستدراجهم الى الاستوديو بمنزله السكني بذريعة دعوة للمشاركة  في برنامج إذاعي  حيت أن مجموعة من رجال القضاء لبوا دعوته بحضورهم الفعلي للأستوديو بعد حصولهم على ترخيص من وزارة العدل  للمشاركة في برنامج اذاعي ليتضح انهم كانوا ضحية خدعة لراديو مصطنع يبث بالتدليس بالمباشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتوب خرقا لكل القوانين المعمول بها .

–  السيد المدير العام المحترم

ان من خلال التحريات التي قام بها المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب تبث لديه بالملموس ان بعض الاشخاص الدين ينشطون بالمواقع الاخبارية الإلكترونية ليست لديهم الصفة المهنية لممارسة العمل الصحافي والذي يبقى حصرا على المهنيين المعتمدين من طرف الوزارة الوصية .

فالأشخاص المشار إلى شخصهم وصفتهم  أعلاه راكموا ثروة هائلة من خلال الابتزاز والتهديد والتشهير و خاصة الموظف الجماعي المذكور الذي أصبح ينعم بحماية خاصة بمباركة رئيسه المباشر بالمجلس الجماعي وبعض المنتخبين  مقابل الخدمات التي يقدمها لهم على موقعه الإخباري الإلكتروني و الراديو المصطنع مراكش تيفي خرقا للقوانين الجاري بها العمل و خرقا لقانون الوظيفة العمومية بصفته موظف بالمجلس الجماعي بمراكش المقيد بواجب التحفظ على السر المهني الفصل 18 الذي ينص على مايلي :

على أن كل موظف يكون ملزما بكتمان السر المهني في كل ما يخص الأعمال و الأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها ,ويمنع كدالك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام وكدالك تحت طائلة  المتابعة القانونية طبقا لفصول القانون الجنائي 232و446و554 .

لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام أن تعطوا تعليماتكم إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق دقيق ومعمق مع الأشخاص المذكورين في الشكاية حول ظروف وملابسات الوقائع المسطرة أعلاه .

– كما يلتمس منكم فتح تحقيق مع الموظف بالمجلس الجماعي بمراكش حول مصدر ثروته التي يتوفر عليها مع العلم ان مستواه المعيشي لا يسمح له بدالك .

وحول ممارسته لنشاط خارج الضوابط القانونية وصنع إذاعة راديو وهمية واستدراج بسوء النية مجموعة من المسئولين القضائيين المفروض عليهم واجب التحفظ بقوة القانون الأساسي للقضاة ليتم تسجيلهم وبتهم مباشرة على اليوتوب والفيسبوك ومواقع أخرى

– فتح تحقيق مع مستخدم راديو “ب” “مراكش” وصاحب الموقع الالكتروني ( ك24 ) حول مصدر ثروته وطريقة حصول معاونيه على بطائق الإنعاش الوطني وحول الأفعال المنسوبة أعلاه والمنشورة بعدة مقالات .

– فتح تحقيق حول تواطؤ رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الأول بسوء نية عن موظف المجلس الجماعي ليزاول مهنة خارج عن الضوابط المعمول بها ويقوم بتصويرهم داخل إدارة المجلس وتصوير دورات المجلس لينشرها بموقعه الإخباري .

– فتح تحقيق مع كل من له تبت تورطه وله علاقة من قريب آو بعيد في الوقائع أعلاه

– اتخاذ ما ترونه مناسبا مع ترتيب الآثار القانونية

وفي انتظار دالك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.