الرئيسية » جهويات » المصادقة على 21 مشروعا يهم الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري و الأنشطة المدرة للدخل بإقليم سطات

المصادقة على 21 مشروعا يهم الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري و الأنشطة المدرة للدخل بإقليم سطات

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية دورتها الثانية برسم سنة 2017. برئاسة خطيب لهبيل، عامل اقليم  سطات ورئيس اللجنة بحضور الكاتب العام للعمالة وأعضاء اللجنة من رؤساء المصالح الخارجية المعنية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني وقد خصص هذا الاجتماع لتداول المشاريع المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي و مشاريع برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، موضوع المبادرات المحلية التي أعدتها اللجن المحلية للتنمية البشرية بجماعتي سطات وابن احمد.فبخصوص مشاريع  الأنشطة المدرة للدخل  التي تندرج  في إطار البرنامج الأفقي فقد بلغ عددها 101 مشروعا عرضت منها 82 مشروعا على أنظار  اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية حيث تم  اعتمادمقاربة جديدة في دراسة هذه المشاريع من خلال استدعاء حاملي المشاريع لتقديم مشاريعهم والمرافعة في شأنها أمام أعضاء اللجنة التقنية المكونة من ممثلي المصالح الخارجية ذات الصلة بالأنشطة المدرة للدخل وذلك بناء على هذه المقابلات والمرافعات وعلى أساس شبكة تنقيط اعتمدت معايير موضوعية  كمساهمة المشروع  في خلق فرص شغل جديدة و توفير دخل قار للمستفيدين ومدى قابليته  للنجاح والاستمرارية، تم تنقيط وترتيب المشاريع المدروسة، وبالنظر إلى الحجم المتواضع للاعتمادات المتوفرة فقد تم اقتراح تمويل 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 393 477,60 درهم ساهمت فيها المبادرة ب 1667 350,32 درهم .أما فيما يتعلق بمشاريع محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، فقد همت 6 مشاريع مقترحة من طرف اللجنة المحلية  للتنمية البشرية لابن احمد بتكلفة اجمالية تقدر ب  2 898 173,90 درهم  ساهمت فيها المبادرة ب درهم 2 849 931,80 ومشروعين مقترحين من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية  لسطات بتكلفة إجمالية تقدر ب470 000,00  درهم.وتمت خلال هذا الاجتماع المصادقة بالإجماع على 21 مشروعا يهم الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري و الأنشطة المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي.

للإشارة فان  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  على صعيد إقليم سطات قد همت منذ انطلاقتها انجاز العديد من المشاريع على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم. فمن خلال الإحصائيات، بلغ عدد المشاريع الممولة ما مجموعه 654 مشروعا بمبلغ إجمالي يناهز270 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 203 مليون درهم، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم بالخصوص قطاعات التعليم والصحة وفك العزلة على المناطق النائية وإحداث مراكز التكوين والتأهيل لفائدة النساء في وضعية صعبة بالإضافة إلى الأنشطة المدة للدخل.

هذا ، وقد أكد عامل الإقليم بهذه المناسبة على انه بالرغم من هذا الكم من المشاريع، فإن تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا زال يعرف بعض النواقص التي تحد من فعالية مساهمتها في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.ومنها الاعتماد الكلي على موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمصدر للتمويل دون العمل على تعبئة مساهمة حاملي المشاريع والقطاعات ذات الصلة بالمشاريع، في حين أن دور المبادرة، هو دور الرافعة بالأساس.وعليه، فان حاملي المشاريع بصفة عامة مطالبون بتعبئة جزء من مواردهم الذاتية والبحث عن شركاء مؤسساتيين للرفع من الإمكانيات المالية القابلة للتوظيف وبالتالي تمويل أكبر عدد من  المشاريع.وعملا  بمبادئ الحكامة الجيدة، أكد على ضرورة التعجيل بانطلاق أشغال المشاريع المبرمجة خلال السنوات الماضية، والإسراع في تفعيل المشاريع التي صودق عليها خلال هذا الاجتماع، وفي حالة التأخر غير المبرر او عدم احترام حاملي المشاريع لتعهداتهم والتزاماتهم أو عدم تعبئة مساهماتهم سيتم اللجوء إلى مسطرة الإلغاء .ومن أجل تفادي مثل هذه الوضعية مستقبلا، دعا عامل الإقليم رؤساء أللجن المحلية للتنمية البشرية  وأعضاء اللجنة التقنية على بذل المزيد من الجهد خلال دراسة المشاريع المقترحة والحرص على التأكد من قدرة حاملي المشاريع على تجسيدها  وتفعيلها على ارض الواقع وكذا توفير الظروف الكافية لضمان استمراريتها مع الحرص على ترشيد النفقات وتوظيف الاعتمادات المتوفرة على الوجه الأمثل واستحضار مبادئ الفعالية والنجاعة .  كما دعا  حاملي المشاريع من جماعات و هيئات المجتمع المدني لاحترام الضوابط القانونية المتعلقة بتدبير المال العام .

عدد القراء: 15 | قراء اليوم: 1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*