الرئيسية » الرئيسية » المستثمر الوطني “سعيد محبوب” و عصابة الريع و نظرية أبناء المنطقة…الحق الذي أريد به باطل

المستثمر الوطني “سعيد محبوب” و عصابة الريع و نظرية أبناء المنطقة…الحق الذي أريد به باطل

الداخلة بوست

بقلم: سامي الحاج

إننا اليوم و نحن نحاول أن نؤسس لصرح إعلامي مهني و جاد و نزيه بجهة الداخلة وادي الذهب, لا يفوتنا أبدا أن ننبه إلى أن حرية الرأي و التعبير المقدسة, لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتحول إلى حرية لقذف الناس بالباطل, و التشهير المجاني الغير مسند بأي أدلة مادية ملموسة, كما جرى بذلك العرف و العادة في مجال الصحافة المهنية و التحقيقية, التي تحترم نفسها و قرائها, وأن القاعدة الفقهية الشهيرة التي تقول: “البينة على من إدعى” يجب أن تظل الميثاق الغليظ الذي يحكم و يحاكم ضمائرنا و أقلامنا جميعا, و الرقابة الأخلاقية القبلية التي يجب أن نمارسها على ما ننشره و نعرضه على الرأي العام المحلي, و إذا كان المستثمر “سعيد اللحية” قد أنكر و فند في جميع حواراته الصحفية الموثقة بالصوت و الصورة, كل الإتهامات الباطلة التي وجهتها إليه أبواغ عصابة الكمبرادورات حاليا و سابقا, يبقى مطلوب من كل اللوبيات المستترة التي تحارب الرجل و نجاحاته المهنية و الإقتصادية من وراء ستار, أن يقدموا لنا بينة واحدة يتيمة على صدقية ادعاءاتهم المغرضة في حق الرجل و استثماراته, و ليحدثونا أيضا عما أنجزوه خدمة للساكنة الأصلية, طوال 39 سنة من الريع و الإمتيازات و التهنتيت بلا حدود.

و هم الذين يريدون اليوم أن يزيحوا المستثمر الوطني “سعيد اللحية” من طريقهم حتى تخلوا لهم الجهة و بحارها و منافذها البرية و البحرية, فيعيثون في ثروتها البحرية نهبا و اجتثاثا و تفقيرا و تهريبا, تحت يافطة “أبناء المنطقة” البائسة, ليستمروا في امتصاص دماء البحارة و بؤسهم من خلال تبخيس ثمن الأخطبوط كما في الماضي البغيض, يوم كان يباع الكيلو الواحد بأقل من 10 دراهم, و ذلك طبعا في أفق ضرب الإقتصاد الجهوي و تهريب الثروة نحو شركاتهم بموريتانيا, و صناعة الفقر و الأزمات الإجتماعية و البطالة و الإجرام و الإنفصال, كواجهة يستغلونها لممارسة انشطتهم الإجرامية, و شماعة يستعملونها للإستمرار في إبتزاز الدولة المغربية, خصوصا إذا علمنا أن بعضهم سرق اموال طائلة من البنوك المغربية بهدف إنجاز مشاريع تنموية حقيقية تستفيد منها الساكنة, و لا يزال يرفض تسديد ما بذمته, في الوقت الذي يهرب فيه ليل نهار الثروة السمكية صوب موريتانيا, حيث توجد مشاريعه المشبوهة المرحلة بعيدا عن ساكنة الجهة و شبابها العاطل. هذا دون نسيان مشاريعهم المفخخة وسط المدينة, التي شيدوها بطريقة إجرامية فوق الملك العمومي البحري, و كيف حولوا شاطئ و كورنيش عمومي, إلى مقاهي فخمة و فنادق سوبر ستار, في إنتهاك صارخ لكل القوانين المغربية المنظمة لطريقة إستغلال الملك البحري.

إن الذي تجهله مافيا الكمبرادورات اللعينة, أن المستثمر “سعيد اللحية” بات صمام أمان للإقتصاد الجهوي, و رقما صعبا في معادلة تجارة الأخطبوط على مستوى العالم, و مشاريعه التي ثمنت الأخطبوط و رفعت أسعاره إلى 150 درهم للكيلو غرام الواحد, و وفرت مناصب شغل بالآلاف, و خلقت الثروة و ساهمت في الرفع من مردودية القطاع, و أستثمرت ثروة المنطقة السمكية في الداخلة و ليس في موريتانيا أو إسبانيا كما هو حال أصحابنا الكمبرادورات, و دعمت مشاريع المجتمع المدني الإجتماعية, و دافعت عن قضايا الوطن المقدسة, و حاربت نزعات الانفصال بالإقتصاد و دعم المشاريع المدرة للدخل التي مولتها شركات “اللحية” لمجموعة من شباب الجهة.

و هو  أيضا ما تعرفه جيدا سلطات الدولة و أجهزتها السيادية داخليا و خارجيا, خصوصا إذا علمنا بأن سعار و جنون العصابة المناهضة للمستثمر الوطني “سعيد اللحية”, يزداد دائما مع بداية إنطلاق موسم صيد الأخطبوط, لذلك يحاولون عن طريق هكذا حملات إعلامية قذرة و مستأجرة, محاولة ثني الرجل عن سياسته الإقتصادية الناجحة, القائمة على تثمين المنتوج بالأسواق الدولية, و الرفع من مردودية القطاع بجهة الداخلة وادي الذهب, و ذلك في أفق الإضرار بصادراته إلى أوروبا و العالم, الأمر الذي بات مكشوف و مستهجن من طرف مصالح وزارة الصيد البحري و سلطات الدولة و مهنيي القطاع, حيث لن ينجحوا أبدا في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء, إلى زمن الفوضى و السيبة و نهب الثروة السمكية تحت يافطة “أبناء المنطقة” سالفة الذكر, فهؤلاء الكمبرادورات أكبر أعداء للمنطقة و لساكنتها من جميع الأطياف و الإنتماءات, ولائهم الوحيد لمصالحهم الشخصية و حساباتهم الجشعة.

و هو أيضا ما سبق أن انتفضت بسببه أكثر من 80 جمعية مهنية تنشط بين الداخلة و العيون في بيان تاريخي, دحض كل الدعاية السوداء التي أطلقتها عصابة الكمبرادورات ضد إستثمارات “اللحية”, و أماط اللثام عن النشاطات التجارية القذرة لهؤلاء, معبرة عن دعمها المطلق للمستثمر “اللحية” ضد المؤامرة القذرة التي تحيكها مافيا كمبرادورات الريع البحري و المخدرات العابرة للحدود, الذين نعرفهم جيدا, واحدا و احدا, و نعرف كيف جمعوا خميرة ثرواتهم الحرام, التي تعج بها حساباتهم البنكية السرية بجزر الكناري و إسبانيا.

فعصابة الكمبرادورات و كما يجهل ذلك الكثير, ظلت مسيطرة على الثروة السمكية بالجهة من خلال جناح إقتصادي مختص في التهريب, له أذرع فاسدة متشعبة داخل جميع أجهزة الدولة, من جمارك و مصالح المراقبة بوزارة الصيد البحري و بيطريين و بعض الفاسدين داخل الاجهزة الامنية و القضائية, و جناح سياسي مشكل من نخبة من المنتخبين و رؤساء المجالس و برلمانيين, من أجل توفير الغطاء السياسي و الحماية الفوقية, و جناح إعلامي مستجد هدفه التشويش, و ضرب كل مستثمر يرفض الخضوع لشروط العصابة و خدمة اجنداتهم الشيطانية, عن طريق حملات إعلامية مسعورة و موجهة عن بعد, هذه الشبكة طبعا لها تفرعات تنشط بين الزويرات و نواذيبو و نواكشوط و إسبانية, من أجل ضمان عبور آمن لحاويات الأخطبوط الضخمة المهربة جنوبا.

لكن و كما يقول الأثر “الظالم سيف الله في الأرض, ينتقم به, ثم ينتقم منه”, فجناحهم السياسي تم الإجهاز عليه نهائيا بعد الانتخابات التشريعية و الجماعية الأخيرة, أما جناحهم الإقتصادي فبات ينازع كالديك المذبوح, بعد أن جفت رضاعة الريع و الإمتيازات, و تفطنة أجهزة الدولة السيادية لأدوارهم القذرة في تغذية الانفصال بالمنطقة, من أجل الإستمرار في إبتزاز الدولة و التلاعب بوزارة الصيد البحري من خلال تقديم مشاريع وهمية كواجهة لنشاطات مشبوهة كما أسلفنا, أما حربهم الإعلامية على الإستثمارات الوطنية بالجهة التي يقوم بها مستثمرين كأمثال “سعيد اللحية” فأضحت هي الأخرى أضحوكة الشارع الداخلاوي بلا معنى أو ذوق, زهد فيها الجسم الاعلامي المحلي و بات أصحابها معزولين و منبوذين, بعد ان تبين للجميع الخيط الأبيض من الخيط الأسود من المؤامرة, و أنكشفت نواياهم الحقيقية, و كيف أرادوا الركوب على خطاب مظلومية مصطنع, من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة.

إلا أن إستهدافهم المستميتللإستثمارات المواطنة بجهة الداخلة وادي الذهب, التي ينفذها مجموعة من المستثمرين الملتزمين, و الهادفة إلى النهوض بالإقتصاد الجهوي, و توفير فرص الشغل الكريم لعموم المواطنين, و تثمين الثروة السمكية المحلية داخل الجهة من دون تهريبها إلى الخارج حتى تستفيد منها المنطقة و الوطن, و على رأس اولئك المستثمرين نجد طبعا “سعيد اللحية”, و إستثماراته الكبيرة و الإستثنائية, التي مداخيلها من الجهة و إلى الجهة, و استفاد منها و لا يزال فئات عريضة من الساكنة المحلية, بالإضافة إلى البحارة المقهورين, الذي دأبت عصابة كمبرادورات الريع و الفساد البحري على إمتصاص دمائهم و المتاجرة في حرمانهم و عرقهم و بؤسهم لعقود طوال -أقول- يبدو أن حربهم الظالمة الضروس تلك على منافسهم المستثمر “سعيد اللحية”, و رغم وساختها, كانت هدية من السماء, فتحت أعيننا على حقائق خطيرة عن ماهية هذه اللوبيات المفترسة, و حجم الفساد و التغول الذي وصلوا إليه, و أمدنا بمعطيات مثيرة عن تجاراتهم و شركائهم, و آليات عملهم القذرة, و مشاريعهم المفخخة بالداخلة و الاخرى المهربة بموريتانيا.

متسائلين و من ورائنا الساكنة المغلوب على أمرها: هل هؤلاء رجال اعمال أم عصابة؟ من يحمي هؤلاء الكمبرادورات؟ من الذي اعطاهم الحق للتواصل مع الأوروبيين و تسريب أسرار حساسة تخص إقتصاد الجهة؟ ألا يعتبر ما قاموا به إضرارا خطيرا بالأمن القومي الوطني يرقى إلى درجة التخابر و الجاسوسية؟ هل هؤلاء مستثمرين خاضعين لمساطير الدولة و وزارة الصيد البحري كباقي المستثمرين بالجهة, أم هم دولة داخل الدولة و غير خاضعين نهائيا للسيادة المغربية على المنطقة؟ كيف استطاعوا و بعيدا عن أعين الدولة, أن يكونوا لوبيات منتشرة كالسرطان بإسبانيا و خصوصا بمنطقة الجزيرة الخضراء “لخزيرات” تمتد جذورها داخل الشرطة المينائية و الاطباء البياطرة و الامن, إلى درجة أصبحوا معها قادرين على جعل المستورد الاوروبي يرجع حاويات أسماك مصدرة من الداخلة كعقاب لكل مستثمر يرفض الدخول إلى بيت طاعة المافيا؟لماذا يهربون مشاريعهم صوب موريتانيا و يبيضون اموالها في جزر الكناري, بدل أن يستثمروها بالمنطقة, قصد إنجاز مشاريع حقيقية يستفيد منها الإقتصاد المحلي و توفر فرص شغل لأبناء المنطقة المفقرين و المعطلين, بسبب هؤلاء الإنتهازيين و مصاصي دماء الشعوب, الذين برعوا في المتاجرة بقضية الصحراء؟ أين هي أجهزة الدولة السيادية و المخابراتية من كل هذه المصائب و الجرائم و الخروقات؟

على العموم الدولة المغربية اليوم أمام إمتحان عسير, و ملزمة وفق الدستور المغربي أن تثبت للساكنة و العالم بأن جهة الداخلة وادي الذهب جزء من المملكة المغربية بحق, و بأن جميع المستثمرين و رجال الأعمال سواسية أمام القانون, و بأن الدولة المغربية هي المخاطب الوحيد و الرسمي للشركاء الأوروبيين, و أن معبر الكركرات الحدودي بوابة شرعية خاضعة للقانون و غير مختطف, و أنه لا يتعامل بإنتقائية, و لا تعمى عيونه حين تمر عبره حاوياتمملوكة للعصابة سالفة الذكر, مشحونة بالاخطبوط المهرب بأوراق الكابايلا المزورة على سبيل المثال لا الحصر, و بأن جميع منافذ الجهة البرية و البحرية و الجوية خاضعة لمراقبة الدولة و قبضتها, و أنها لن تسمح لهذه المافيا المناوئة للمستثمر الوطني “سعيد اللحية” أن تحول تراب الجهة كبوابة جيو-ستراتيجية للمغرب على عمقه الإفريقي, إلى فنزويلا أخرى, و أرض للفوضى و السيبة و التهريب الدولي و الإتجار في المخدرات.

إنها معادلة بائسة, البحث عن حل لها لا يصب نهائيا في مصلحة كمبرادورات الريع من بعض أبناء جلدتنا اللئام, الذين غاضتهم إستثمارات “سعيد اللحية” الوطنية و المواطنة, و نجاحاته الإقتصادية الباهرة, و كيف إستطاع أن يوفي بجميع إلتزاماتهإتجاه الدولة و البحارة و الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري, و يجهز مشروعه الضخم “مارسا فود” في الآجال المحددة له, عكس لوبيات الفساد البحري المناوئة له, الذين ظلوا يتلاعبون بالوزارة و الدولة المغربية, من خلال  تقديم مشاريع وهمية بهدف الحصول على منافع ريعية, يتم المتاجرة فيها لاحقا, و بيع أصولها و الأراضي المخصصة لإنشائها, و تهريب أموالها صوب موريتانيا, من خلال إقامة إستثماراتهم المشبوهة هناك, بعيدا عن الوطن و عن الساكنة المحرومة و الشباب العاطل.

فمشاريعهم الفقيرة بالجهة, أغلبها مجرد واجهة للتمويه عن نشاطات مشبوهة و تجارة محرمة في شتى الموبقات, و على رأسها تهريب الأخطبوط نحو مصانع العصابة المتواجدة بنواذيبو عبر المعبر الحدودي الكركرات, من خلال تواطئ مسؤول جمركي من أصول موريتانية تربطه مصاهرة مع أحد أقطاب هؤلاء الكمبرادورات, درج على مساعدتهم في تهريب الأخطبوط المنهوب باوراق سمك الكابايلا الرخيص, و هو المسؤول الفاسد و المفسد الذي تحول إلى أحد أغنياء الجهة, من أصحاب العقار و الأملاك بالمغرب و إسبانيا و موريتانيا, بما راكمه من ثروات حرام, و أبسط تفتيشية لذمته المالية و لما هو باد عليه من ثراء فاحش ما كان ليستطيع أن يحقق عشره براتبه الوظيفي, كاف جدا للزج به في غياهب السجون, و هو على العموم ما تعكف عليه حاليا فعاليات جمعوية و منتخبين و رجال اعمال و برلمانيين, في أفق زلزال وشيك نذره باتت تلوح في الافق, و كما يقول البيظان في أحجيتهم الخالدة: “أم السارق ما هي لاهي تم ألا مزغرة”.

لقد كان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله, سباق إلى كشف حقيقة هذه اللوبيات الفاسدة من أغنياء الحروب و تجار المآسي, و هو ما جاء بالحرف الواحد في خطابه سنة 2014 بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء المظفرة, الذي قال فيه:”إننانعرفجيداأنهناكمنيخدمالوطن،بكلغيرةوصدق،كماأنهناكمنيريدوضعالوطنفيخدمةمصالحه. هؤلاءالذينجعلوامنالابتزازمذهباراسخا،ومنالريعوالامتيازاتحقاثابتا،ومنالمتاجرةبالقضيةالوطنية،مطيةلتحقيقمصالحذاتية. كمانعرفأنهناكمنيضعونرجلافيالوطن،إذااستفادوامنخيراته،ورجلامعأعدائهإذالميستفيدوا” أنتهى كلام جلالة الملك.

و عليه يحسب للمستثمر الوطني “سعيد اللحية” أن يكون من بين أولئك الذين خدموا و يخدمون الوطن بكل غيرة و صدق و تضحية, و ذلك طبعا عكس العصابة التي تحاربه, و الذين ندعوهم للتمعن جيدا في كلام جلالة الملك. كما نحب أن نؤكد للوبي الكمبرادورات المفترس, بأن الوطنية الحقة, لا يعبر عنها بالعنتريات, و الشعارات الرنانة, و التنظير الأجوف, و لكن تصنع في الميدان, من خلال الأفعال, و التضحيات الجسام, و بذل الأموال و المجهودات, خدمة للمنطقة و ساكنتها, و هنا يكمن جوهر القضية كلها, و الفارق بين مستثمر وطني من طينة “سعيد اللحية”, و بين ثلة من الإنتهازيين و “الهنتاتا” و اللصوص, من حزب الشيطان, الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية و حساباتهم البنكية العابرة للحدود.

كما أنه على السلطات العليا للدولة التدخل العاجل من أجل محاسبة هؤلاء الكمبرادورات من أبناء المنطقة, على الثروة السمكية المغربية الضخمة المهربة بإتجاه موريتانيا, و المبيضة اموالها في بنوك إسبانيا, كما هو مطلوب و بشكل مستعجل من وزارة الداخلية و القوات المسلحة الملكية الإشراف كليا على معبر الكركرات الحدودي, و التحقيق العاجل في قضية تهريب هذه اللوبيات حوالي 1500 طن من الاخطبوط إلى موريتانيا سنويا بأوراق سمك الكابايلا عبر ذلك المعبر الجمركي.

أفيقواياهؤلاء, لايمكنكمأنتلعبوابعقولناوأنتسحرواعيوننا, بزيف ما تنشره أذرعكم الإعلامية المأجورة,لتغيروااتجاهالبوصلةوتشغلونالرأيالعامبمعارككمالدينكيشوطيةالبائسة, فالمستثمر “اللحية” ليسوحدهالذييشتغلفيقطاعالصيدالبحريبالمدينة, فإلىجانبالرجلهناكالعشراتمنأبناءمدينةالداخلةمنأباطرةالريعوكومبرادوراتهالكبارأبناءالمخزنالمغربيالمدللينوتجارقضيةالصحراءالبارعين, الذينيستنزفونالميزانياتوالثرواتالبحريةوالبريةليلنهارومنذعقودطوال, ماذاقدم كلهؤلاء الذين يملئ الآن صوت عويلهم و صياحهم الدنيا, لمدينتهموشبابهاالعاطلبأموالالريعمنثرواتأهلالصحراءتلك؟ماذاقدموالناوللضعفاءوالفقراءوالمحرومينمنرخصالباخراتالتييكترونهابالمليارات؟بماذااستفادتالجهةوساكنتهامنملاييرمقالعالرمالالمنهوبة؟ماذانالنامنالصفقاتالمليونيةالمشبوهةريعالأموالالعموميةالتييتغذونعليهكماتفعلالطفيليات؟كمشغلوامنالعاطلينفيمصانعهموشركاتهم؟كمعالجوامنمريضوأطعموامنجائعوبنوامنجامع؟

و بهذه المناسبة, لا أزال أتذكر جيدا كيف كان يعاملنا هؤلاء الكمبرادورات من أبناء المنطقة, و كيف تخلوا عنا حين كنا نتوسل عندهم شغلا كريما ينتشلنا من بين براثين الحرمان و الفقر و قلة ذات اليد, و كيف ايضا إختاروا عنا شغيلة وافدة على المنطقة, و كيف طردونا من شركاتهم و كيف أمعنوا في إذلالنا و إحتقارنا. صدقونا أيها السادة, إن اكبر أعداء لأهل الداخلة و المنطقة, هم بعض أبنائها من رجال أعمال و مستثمرين و بارونات, فهم لا تعنيهم الثروة السمكية و استنزافها, و لا قضية الشباب العاطل و تشغيله, فكل ما يهمهم هو الاستمرار في المتاجرة بقضية الصحراء و بالثروة السمكية, لأجل غير مسمى, خدمة لمصالحهم الشخصية, و مصالح أسرهم و حساباتهم البنكية المنتفخة, بإسبانيا و موريتانيا.

لكن يبدو أن المؤامرة التي كانت تروم تحويل “اللحية” إلى كبش فداء, و “شو” إعلامي يتخفى وراءه بارونات المخدرات الحقيقيين بالجهة, و المتخصصين في تهريب الأخطبوط و صيده بشكل عشوائي بخليج وادي الذهب, قد بائت بالفشل, بعد أن ثبت للقضاء المغربي العادل و النزيه, بأن الرجل بريء من كل التهم التي وجهت إليه في وقت سابق, و هو أيضا ما أستقر في ضمير جميع فرق التفتيش الوزارية التي زارت وحدات الرجل الصناعية, و جعلته يحظى بإحترام و تقدير الدولة و السلطات المحلية و الوزارة المشرفة على القطاع. أما محاولة تحريف تصريحات المستثمر الوطني “اللحية”, التي أدلى بها مؤخرا لأحد المنابر الصحفية المتخصصة في مجال الصيد البحري, من أجل الوقيعة بينه و بين الساكنة المحلية تحت عنوان “أبناء المنطقة”, فباتت تنطبق عليه أحجية البيظان الخالدة: “شخلط طير و بخنوس”, و “البخنوس” طبعا في هذه الحالة, هم كمبرادورات الريع هؤلاء, من أبناء الداخلة, الذين يحاولون اليوم يائسين, تقمص دور أبناء المنطقة, من أجل إبتزاز الدولة المغربية, و الركوب على معاناة و مظلومية ساكنة الجهة, المفقرة بسببهم, لأجل جني منافع أخرى من الريع البحري السبهلالى, و الإستمرار بذلك في تهريب الثروة السمكية, من أجل تغذية حساباتهم البنكية المتخمة بجزر الكناري….يتبع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*