الرئيسية » أقلام وآراء » الخطاب، سيبتعد عمَّا لذَّ وطاب

الخطاب، سيبتعد عمَّا لذَّ وطاب

تطوان : مصطفى منيغ
الجَوْهَرُ سيظل عَكسَ المُنْتَظَر، السَّطْحُ كلمات مُنَمَّقَة بها نفس اللسان لعشرين مرة عَبَّر،  كأنه بالجديد للمستقبل الأفضل عَبَر، يخال المنتبه له أن الآتي قبل نهايته مُعتبر، لكن المجموع سيكون مخيبا لجل التوقعات بل أمَرَّ من ذلك أو أكثر، المُحاطُ بالتقارير المغلوطة المضخَّمة بأرقام غير مضبوطة لن يُبَدِّلَ أو يتغيَّر ، بالأحرى إن كان رِبْح محيطه يزداد فما الحاجة إذن لسماع مَن إذا أنصفهم لذات المحيط خَسِر ، الحل المعتمد كائن لديه في القوة يكفي بمجرد اصغر إشارة، إسكات كل الاحتجاجات و في محاكمة واحدة معاقبة مَن تزعم المظاهرات أو بخروجها أمر.
الخطاب إن بقي في المغرب مَن يستمِعُ إليه خارج المجهودات المبذولة من طرف عمال الأقاليم بواسطة أعوان السلطة والقُواد ورؤساء الدوائر والباشاوات الضاغطين على السكان لحضور حفلات الاستماع المقامة بكؤوس الشاي والحلويات سيكون خلال هذا اليوم والملك يخلد ذكرى جلوسه على كرس الحكم المطلق في هذا البلد  ثم بعد دقائق يطاله النسيان ،  ولن يتوقف زمن الزمان ، على إصلاح ما فسد في عموم الوطن ، ليؤرخ أن إدراك ما فات حلَّ في مثل الابان ، بعزيمة ملك اختار الرجوع لخدمة الشعب وتبرئة نفسه من “قلة” رهبان ، كادت إلحاق الجميع بكارثة سيتردد هولها (لو حدثت) على كل لسان ، أينما استقر فوق البسيطة إنسان .
 المستثمر لن يُفَرِّطَ في مجموعة مستثمرين مثله أو أقل من ذلك بكثير يفضلون التعامل (ولو غير المباشر) مع آلياته النافذة لضمان تصريف المنتوجات وحصد الربح الوفير بدل إتباع المسالك القانونية المطبقة بوجود حكومة لها مفعولها الدستوري وإرادة مستمدة من اختيار الشعب لها أولا وأخيرا ، لذا المقاطعة لم تهدف لتكسير شوكة “الثلاثي” المعروف بل الوصول لراعيهم وتنبيهه أن المعلومات الصحيحة أصبحت مباحة تتوارد من موريتانيا ودول معينة افريقية ورأس الحربة في الموضوع فرنسا ، تتوافد بنظام وانتظام على عقلاء لا زال أصحابها متمسكين بحكمة الصبر كي يستيقظ من استحلى السبات وتركها مباحة للنهب والتسيب وإلحاق كل أنواع الضرر بالشعب المغربي الذي لا يستحق لعظمته مثل هذه الحالة التي وصل إليها أعزَّ ما يملك المغرب .
لو كانت الحكومة قوية لا تخشى في الحق لومة لائم لما واجهت الشعب بسلسلة من الشتائم بعيدة كل البعد عن مقامها التنفيذي الإداري المدني الرفيع ، وبدل أن تعالج المقاطعة باحترام خيارات الشعب المغربي ، تبنت الدفاع عن مصالح مستثمرين بكيفية لم تترك أدنى شك أنها بمثابة خاتم من قصدير في أصبع مكلف بتبليغها التعليمات لتنفذ دون أن تتنفس ، وهذا نفسه يعد مدخلا أن شأن المقاطعة لن يتناوله الخطاب أن كان الملك لا زال مواصلا حمايته لبعض الجهات المرفوض بقاؤها (على ما تهواه من استغلال مفرط لخيرات البلاد) من طرف الشعب ( والى المقال التالي بعنوان: الخطاب ، سيعجِّل بالأسباب )  

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.