الرئيسية » أخبار الفساد » ذكاءات الاحتيال ل ” Boufrigo” و ” Lotchifingh “من تهريب الاخطبوط لمعامل “انزا”وتزوير وثائق التصديرالى التزوير في وثائق القوارب التي تصطاد الاخطبوط

ذكاءات الاحتيال ل ” Boufrigo” و ” Lotchifingh “من تهريب الاخطبوط لمعامل “انزا”وتزوير وثائق التصديرالى التزوير في وثائق القوارب التي تصطاد الاخطبوط

التهريب، استباح الممنوع والتزوير في وثائق التصدير والسلامة الصحية للمنتوج البحري، كلها عناوين تستبق الكلام كلما تحدثنا عن  المنتوجات السمكية وخاصة الرخويات منها، الى ان صار التهريب وتخريب الثروة السمكية بسواحل الداخلة امرأ مألوفا لدى الكثيرين من المشتغلين في القطاع وان كان الأمر تحت أعين وبمرأى من المصالح الرقابية التي تحولت من قطاع وصي لذراع حامي لهدا اللوبي من الفساد، الذي اغتنى منها بين ليلة وضحاها دون ان يطرح السؤال من أين لك هذا، الى ان أضحوا  أثرياء يعبثون كيفما شاءوا بمخزون الداخلة السمكي، مقابل تهميش أبناء المنطقة والساكنة واستلابهم حق الانتفاع من ثروات المنطقة في مشهد دونكيشوتي وعلى حساب البحارة الذين يجترون لسنين طويلة مرارة المعاناة من الفقر وابسط الحقوق المهنية وهم يرون كميات هائلة من الإخطبوط تهرب صوب معامل ل “أنزا “و”تسيلا” باكادير من طرف وحدات لا زالت لحدود الساعة بعيدة عن المساءلة والرقابة حتى لأبسط شروط الإنتاج التي تمر فيها العملية.

عمليات التهريب،هده والتي كما سبق واشرنا في مقالات سابقة أبطالها، ملاكي وحدات “بوفريكو” و”لوتشيفينغ” الذين تمكنوا في وقت وجيز وبينما الكل منشغل بانتقاد مستثمرين آخرين في نفس القطاع، قلت، تمكنوا من التلاعب على القوانين ومداعبته واستمال الإدارة الى صفهم للتغطية على الجرائم التي يقترفونها مستفيدين من  ذكائهم الاحتيالي،من أجل تزوير فواتير ووثائق ومستندات تتعلق بكميات الأخطبوط المهربة لإضفاء الشرعية القانونية عليها من خلال تسجيلها باسم فائض المواسم السالفة لتبرير تواجد هذه الكميات وتقنينها للتمكن من تصديرها مرة أخرى، هذا دون نسيان كيف يتم تصدير كميات من الأخطبوط المهرب بوثائق خاصة بأسماك السردين و”الكبايلا “واليكم أمر احتساب الفارق المادي بين الصنفين.
ومن الذكاءات المبتكرة لمافيا التهريب التي يزعمها ملاك الوحدتين السالفتين الذكر تسجيل  الكميات المهربة وتقسيمها على قوارب الصيد التقليدي ب “تشيكا “وغيرها من نقاط الصيد، كمحاولة متقنة لتبييض هذه الكمية من الأخطبوط التي لم تصطدها على الإطلاق هذه القوارب.
حتى أننا سنجد وان عمقنا البحث ان  أسماء بعض القوارب  لم تعمل منذ مدة لكونها غير صالحة للصيد،ومع ذلك نُسِبت إليهم تلك الكمية المهربة من أجل التستر على هذه الجريمة. والأمر هنا يستوجب من طرف المصالح المختصة فتح تحقيق معمق في قضية تعشير الأخطبوط المهرب من أجل الوقوف على هذه الخروقات الخطيرة التي تلطخ سمعة القطاع والدولة معا،والتي تضررت خزينتها كثيرا من عمليات التهريب العديدة والمتكررة للمنتوجات السمكية وخاصة نوع الأخطبوط الذي يتم تسويقه إلى مستودعات التبريد في اكادير في انتظار تصديره إلى الخارج.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.