الرئيسية » جهويات » المركز الوطني لحقوق الإنسان يدين بقوة في بيان ناري تصرفات مسؤولين بولاية جهة مراكش أسفي

المركز الوطني لحقوق الإنسان يدين بقوة في بيان ناري تصرفات مسؤولين بولاية جهة مراكش أسفي

عقدت سكرتارية المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يوم الاربعاء3 اكتوبر اجتماعا طارئا لتداول وتدارس الوضع المؤسف الذي ما انفكت تمارسه الدولة المغربية على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتصاعد وثيرة اجهازها على الحقوق والحريات، لاسيما في ما يتعلق بحرية التنظيم والتجمع والتعبير في تنكر واضح لدستور يوليوز 2011 ولالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، ولاية جهة مراكش نموذجا.
وبعدما ضيق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على المفسدين وناهبي المال العام، وتمكنوا بفعل نضالاتهم المستميتة وقربهم من مشاكل ومعاناة المقهورين من الكشف عن المستور وفضح لوبي الفساد والاستبداد وناهبي ثروات البلاد من نخب الريع والمسؤولين فاسدين والذين راكموا ثروات غير مشروعة والمطالبة بمحاسبتهم في جل القطاعات وهنا دشنت سلطات ولاية جهة مراكش اسفي سيلا من الانحرافات الخطيرة بغية التضييق على المركز.
فمنذ ان عقد المركز مؤتمره الوطني الاخير بتاريخ 30/06/2018 خرج تبر ولاية جهة مراكش من جبته وهو الموظف المكلف بالجمعيات المسمى “مولاي الحسن التبر” الذي كشف عن وجهه الحقيقي، ضدا على كل القوانين المنصوص عليها دستوريا والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ليقوم بمضايقة وعرقلة أنشطة المركز بذرائع شتى، بدء من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز، والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018، حيث توصل رئيس المركز بكتاب يرفض من خلاله باشا منطقة الحي المحمدي تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة ضمنها بكتابه.
وهنا قام المركز بكتاب رد فيه بإسهاب على الكتاب المتوصل به من باشا المنطقة وتم دحض كل ما جاء فيه غير انه رفض متعنتا تسلم الكتاب المرفق بالوثائق بعد الاطلاع على فحواه وهي الملاحظة التي دونها المفوض القضائي بمحضر التبليغ بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 191/18.
وهنا اضطر المركز الى مراسلة كل من الديوان الملكي والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزير الداخلية ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزير حقوق الأنسان مع وضع شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول الشطط في استعمال السلطة والتزوير والادلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية والتلاعب في ملف المركز ضد كل من المسمى حسن التبر والباشا حميد المرزوقي.
– ولهذه الاسباب إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ليعلن للراي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- إن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب كرس نفسه عبر مناضليه بجميع فروعه ولجانه داخل الوطن وخارجه ورسم خريطة طريق لرصد وتتبع وفضح الفساد الذي ينخر جميع القطاعات أو الاستبداد الذي يهيمن على البلاد، والمركز تبنى قضايا شائكة وفضح ملفات سواء على مستوى الفساد القضائي او التعليم العالي بجامعة القاضي عياض أو على مستوى مصالح الداخلية حول ريع بطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل المزدوج بولاية جهة مراكش اسفي وعمالة الحوز وقلعة السراغنة… ومن الطبيعي أن يتم تسخير أمثال هؤلاء الموظفين لاصطياد الأخطاء المادية واختلاق الأعذار للحيلولة دون حصول المركز على حقوقه المشروعة.
2- يدين السلوك الارعن لسلطات ولاية جهة مراكش بصفة عامة في التعاطي مع ملف المركز في ضل غياب أي محاور وأسلوب المؤامرة الذي يحترفه الموظف المكلف بالجمعيات في إعطاء المعلومات الملغومة والمغلوطة للحيلولة دون حصول المركز على وصله النهائي.
3- يحمل المسؤولية الكاملة لوالي جهة مراكش اسفي والباشا رئيس منطقة الحي المحمدي الذي صم آذانه عن معرفة المغالطات المزورة الواردة بكتابه المشؤوم واختار الانصياع لتعليمات الموظف المكلف بالجمعيات خرقا للقانون المعمول به وهو ما جعل المركز يلجأ إلى النيابة.
4- يؤكد ان المركز ماض في نضالاته ويؤكد انه عازم للجوء الى القضاء في مواجهة الباشا رئيس المنطقة ووالي الجهة، ووزير الداخلية وسلوك جميع الاشكال النضالية وإننا في المركز الوطني لحقوق الانسان لا نرى داعيا للتذكير بأن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الانسان وفضح الفساد والمفسدين وجميع الممارسات المسيئة للمواطنين وفضح المسؤولين الفاسدين كيفما كان منصبهم أو درجتهم.
5- يعتزم سلوك معارك نضالية ومسيرات ووقفات احتجاجية امام ولاية جهة مراكش لفضح لوبي الفساد والمفسدين المتورطين بالتفويتات المشبوهة لإراضي الدولة المخصصة للحاضرة المتجددة لفائدة مضاربين وسياسيين واستنزاف ماليتها، وكذا موظف الولاية المكلف بالجمعيات الذي سبق أن أعفي من مهامه عدة مرات بسبب التلاعب بملفات الجمعيات وتأسيس جمعيات صورية لها أهداف ربحية مشبوهة غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار المتكونة من اصحاب السوابق العدلية).
6- يعتبر المركز الصحافة شريكاً أساسيا في العمل الحقوقي و يحي عاليا الأقلام الحرة والنزيهة بجل المنابر الإعلامية المشهود لها بالمهنية والمصداقية والأمانة والمسؤولية، ويدعو جميع القوى الإعلامية الجادة والنقابات والجمعيات الصحفية والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بالالتفاف لفضح لوبي الفساد والاستبداد والاستعداد لتنفيذ مبادراتها المشتركة، للوقوف في وجه التراجعات التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات ببلادنا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.