الرئيسية » أخبار الفساد » مراكش.. الشطط في استعمال السلطة والابتزاز يدفع رفاق المديمي لمراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية

مراكش.. الشطط في استعمال السلطة والابتزاز يدفع رفاق المديمي لمراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية

وجه المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، شكاية الى المفتشة العامة لوزارة الداخلية بالرباط، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة تفتيشية من أجل القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والابتزاز وتسريب الوثائق الادارية والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش.

هذا ما جاء في مضمون الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها:

من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– الى السيدة: المفتشة العامة لوزارة الداخلية بالرباط
– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شأن الشطط في استعمال السلطة والابتزاز والتلاعب بملف المركز.
– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني.
– ضد : الموظف مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش أسفي.
– تحيــــة واحترامــــــــا:

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة بإيفاد لجنة تفتيشية من أجل القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة في شأن الشطط في استعمال السلطة والابتزاز وتسريب الوثائق الادارية والتلاعب بملفات الجمعيات بولاية جهة مراكش بسوء نية من طرف الموظف المشتكى به أعلاه.
– السيدة المفتشة العامة المحترمة:
يتعرض المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب منذ ان عقد مؤتمره الاخير بتاريخ 30/6/2018 الى سلسلة من المضايقات والابتزاز والتلاعب بملفه الاداري من طرف احد الموظفين المسمى الحسن التبر، بدءا من إيداع ملف التصريح بتجديد المكتب التنفيذي للمركز والذي تم رفض تسلمه مرارا إلى غاية تاريخ 18 شتنبر2018 حيث توصل رئيس المركز بكتاب ترفض فيه السلطات المحلية، تسليمه الوصل النهائي بحجج واهية وببيانات مزورة مدها بها الموظف المسمى الحسن التبر المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش، بسوء نية مما اضطر المركز الى وضع شكاية لدى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في شان الشطط في استعمال السلطة والتزوير واستعماله والادلاء ببيانات كاذبة في وثيقة رسمية.
وامام تمادي المضايقات والتعنت الخطير للموظف المكلف بالجمعيات بتصرفاته الانفرادية الخارجة عن القانون وصمت والي جهة مراكش دون تدخل، رغم توجيه كتابات له بخصوص الموضوع، اضطر المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب للقيام بوقفة احتجاجية يوم 9/10/2018 امام ولاية جهة مراكش اسفي لتنديد وفضح الممارسات التي يمارسها هذا الموظف مع توجيه مجموعة من الشكايات الى كل من الديوان الملكي بالرباط ،والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ووزير الداخلية والمفتشية العامة بها، ووزارة حقوق الانسان، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمفوضية الاوربية لحقوق الانسان.
وحيث انه بتاريخ 11اكتوبر2018 فتحت ولاية جهة مراكش الحوار في شخص رئيس الشؤون الداخلية مع رئيس المركز وبعض اعضائه و تم عقد لقاء تم اطلاعه خلاله على وتائق الملف الخاصة بتجديد مكتب المركز و التي تفند كل ما جاء بجواب السلطة المحلية و الدي اعتمدت فيه على البيانات و المعطيات المغلوطة التي زودها بها الموظف حسن التبر ، مما جعل المركز يستصدر من السلطات المحلية وصله النهائي في يومه وهو ما يؤكد ان الموظف المذكور يخرق القانون بممارسته الشطط في استعمال السلطة.
الخطير في الامر ان الموظف المكلف بالجمعيات لم يرقه امر استصدار المركز لوصله النهائي وتمادى في سلوكه الارعن الغير مسؤول وبدأ يتمادى في تعسفه و شططه بعدم ارسال ملف المركز الى الامانة العامة مع التبجح بدلك امام العامة والاكثر من هدا انه تقدم بشكاية كيدية الى النيابة العامة في مواجهة المركز باسم ولاية جهة مراكش دون الحصول على اذن أو تفويض وهو ما يؤكد العبث الذي تعيشه ولاية مراكش والتسيب الدي يمارسه الموظف المذكور دون حسيب ولا رقيب من طرف مسؤوليه.
– السيدة المفتشة العامة المحترمة :
ان الموظف المكلف بالجمعيات المذكور اعلاه يقوم بالضغط وابتزاز المركز بممارسات غير قانونية نجزم على انها فردية خصوصا بعدما تبرأ منها مسؤولي ولاية جهة مراكش اسفي في عدة مناسبات مفضلين التزام لغة الصمت، كما انه يمارس الاضطهاد على مجموعة من الجمعيات النشيطة التي لها اهداف نبيلة ويعرقلها دون سبب خلافا للجمعيات التي لها أهداف ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) التي يوفر لهم الدعم والحماية ضربا للقانون المعمول في ظل صمت الجهات الوصية .
– لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة بإيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق الجمعيات التي تأسست في ظروف مشبوهة واخرى تم منعها من وثائقها القانونية.
– كما يلتمس منكم فتح تحقيق مع الموظف المذكور المسمى مولاي الحسن التبر المكلف بالجمعيات بمقر ولاية جهة مراكش، والذي اخفى ملف تجديد ملف المركز الى غاية انصرام اجل ستين يوما دون احالته على الامن ليقوم بالبحث وهو ما ستؤكده لكم ابحاثكم.

– كما يلتمس منكم فتح تحقيق حول ملفات الجمعيات التي يقوم بعرقلتها دون مسوغ قانوني وبشكل انفرادي مما يجعل العديد من الجمعيات تضطر للتشكي لمصالح ولاية جهة مراكش او الاحتجاج او سلوك مسطرة التقاضي.

– كما يلتمس منكم فتح تحقيق حول جمعيات التي تم تأسيسها بالتدليس والتي لها أهداف مشبوهة ربحية غير مشروعة (كجمعيات أرباب الملاهي الليلية وجمعيات الحانات والقمار) ضربا لقانون الحريات العامة وخرقا للقانون المعمول به.

وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.