الرئيسية » أقلام وآراء » المال السايب، اعلم السرقة، عضو بالمجلس الإقليمي يترامى على ملك الدولة ويحوله لملك خاص

المال السايب، اعلم السرقة، عضو بالمجلس الإقليمي يترامى على ملك الدولة ويحوله لملك خاص

ʺالمال السليب، اعلم السرقةʺ كما يقول المثل المغربي الشائع، هدا هو حال مدينة الداخلة والنواحي، في ظل وجود لوبيات تترك أنيابها مكشرة لاطظياد ما استطاعت من صفقات وبقع و أراضي استثمارية، مقابل تفقيير الفئات الهشة التي شكلت محور مجموعة من الخطب الملكية السامية، لكن ما ظل حاميها حراميها، ستظل الخطب الملكية اوراش التنمية في واد، والفئات الهشة ومصالحها ومعها مصالح الوطن في واد اخر.

من رجالات الاقتصاد الأمي، التي ترامت على الملك العام كسلالة ʺبنسيʺ التي استولت على الأخضر واليابس من المرافق العمومية ليحولها بقدرة قادر الى مشاريع شخصية، ولعل المثال هنا مدرسة ʺلابرنتساجʺ بفرعيها السلام والحي الحسني، حيث استغلت الأولى موقع مرفق عمومي ، فيما استغلت الثانية موقع سوق تجاري، فقط لإرضاء عائلة بنسي. ومن رجالات الاقتصاد الأمي كذلك لا يفوتنا الحديث عن ما يسمى بشبح ʺالحوʺ الدي استولى على كل الصفقات العمومية ومعها البقع الأرضية، مع غريمه رئيس المجلس البلدي، في تقاسم حصري للثروة على حساب العيش الببئيس للساكنة.

المال السايب يعلم السرقةʺ، مثل لم يقتصر الاستفادة منه على بنسي او الحو او من شابههم في الجشع، بل انتقل فيروس استغلال السلطة واستغلال المال العام، الى منتخبين فوضتهم الساكنة للدفاع عن مصالحها ، فإذا بهم يدافعون عن مصالحهم المادية في تجاوز خطير لكل القوانين والأعراف و حتى الأخلاق، ولعل الفضيحة المدوية والتي استنكرها بشكل ملفت مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين والفاعلين المدنيين من خلال مجموعة من التدوينات ، الا وهي ترامي عضو المجلس الاقليمي لوادي الدهب، والدي فوت بدون حق عقار في ملك الدولة، كان يستغل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بحي لبراريك مولاي رشيد، حيث تحول هدا الملك العام، الدي كان  بين ليلة وضحاها الى بقعة أرضية في ملكية مستشار بالمجلس  الاقليمي وادي الدهب، والتي تبلغ مساحتها 150 متر مربع، وفي موقع اقل ما يمكن ان يقال عنه انه في وسط المدينة والمتر المربع قد يساوي الكثير مقارنة بمواقع اخرى.

هده الواقعة دفعت مجموعة من المتتبعين للشأن العام الى التساؤل والاستفسار، حل الصيغة القانونية التي يمكن ان يتم بها تحويل بقعة في ملك الدولة الى ملك خاص، أم ان الشرط لأجل دلك، لا يستوجب غير ان يكون لك بالمجلس ألمدكور أخ او ابن عم.

أصوات ارتفعت من الداخلة وهيئات مدنية عبرت عن دخولها على الخط، لفك رموز هدا التعالي في الفساد والترامي على أملاك الدولة واستغلال النفود،الدي يتهجه المجلس الاقليمي في تدبير الشان المحلي، خصوصا بعد فضيحة 20 مليون التي قدمها كدعم لجمعية يرأسها عضو بحلف المجلس نفسه، وجمعيات اخرى من الموالين لحلف الرئيس تجسيدا لشعار: الصدقة في المقربين أولى، وفي هدا الإطار تزعم مجموعة من الجمعيات سلك خطوات من اجل التعرض لهدا الشطط والطعن في مصداقيته، من خلال مراسلة كل المؤسسات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية.

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.