الرئيسية » قضايا التعليم » الاعتداء على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط جريمة يجب متابعة المتورطين فيها وجمعية حقوقية تطالب بترسيمهم

الاعتداء على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط جريمة يجب متابعة المتورطين فيها وجمعية حقوقية تطالب بترسيمهم

تعرض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لهجمة شرسة من طرف القوات العمومية اثناء مسيرتهم الاحتجاجية صباح هذا اليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري بمدينة الرباط، حيث حاصرتهم هذه القوات قبل ان تشرع في الاعتداء عليهم بالضرب والرفس مع استعمال خراطيم المياه مما ادى الى اصابتهم بكسور وجروح بليغة، و ذلك في خرق سافر لمبدا الحق في التظاهر و الاحتجاج السلميين.

والجمعية  الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب اذ تستعرض ما وقع اليوم بالرباط فإنها تؤكد على ان هذا الخرق السافر لكل من الدولة و الحكومة المغربية لا يشكل انفلاتا ظرفيا، او حالة معزولة، بل أصبح سمة مميزة للتعامل مع كل الاحتجاجات السلمية، حيث تواجه بالقمع والاعتداء الجسدي، مع المحاكمات الصورية و الزج بالمناضلين في السجون عبر تلفيق التهم الجاهزة و تشكيل المحاكمات الصورية المفتقدة لشروط و مواصفات المحاكمة العادلة في ردة حقوقية خطيرة داست فيها الحكومة على ما تبقى من القيم و المبادئ المتعلقة بالحقوق و الحريات .

ان الاعتداء السافر على رجال التعليم هو اعتداء على ما تبقى من الكرامة، وهو جريمة كاملة الاوصاف يترتب عن اقترافها محاسبة المتورطين فيها من كبار المسؤولين، حكوميين وامنيين، خصوصا وان الحكومة – في ضحك على الذقون- تحتوي على حقيبة لوزير الدولة مكلف بحقوق الانسان، وهي وزارة صورية لا أثر لها على ارض الواقع.

لكل هذا، فان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، وامام هول الدماء الزكية التي سالت ظلما اليوم في الرباط، يعلن:

–          ادانته الشديدة للهجمة الشرسة على المسيرة الاحتجاجية السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و تدعو الى محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء، سواء بالامر او بالتنفيذ.

–          تضامنه المطلق مع ضحايا هذا الاعتداء، مع تاكيدها على شرعية مطالب الاساتذة المتعاقدين، و حقهم في الاحتجاج السلمي لتحقيق مطالبهم، وتدعو الجهات الوصية الى التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم و الاستجابة لمطالبهم عبر ادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية و ضمان حقهم في الترسيم ..

–          اطلاق سراح الأساتذة الذين تم اعتقالهم بالمسيرة فورا، مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية ما يمكن ان يترتب عن تدخلها الأمني الفض في حق المحتجين..

–          ادانته للتعامل الأمني الفج المبني على القمع في التعامل مع مطالب المواطنين و الهيئات، و تدعو الحكومة المغربية الى الانصات لنبض الشارع  واحترام الحقوق و الحريات.

–          تدعو كافة الهيئات و منظمات المجتمع المدني الى التازر و التكافل لمواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة الماسة بالحقوق و الحريات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.