الرئيسية » أقلام وآراء » نقطة نطام! احتجاج عمال شركة SUD PROCESS FISHING،رهين بتشكيل”مكتب نقابي و”الهبزة”عبر عن حسن النية والعودة للعمل فور تسلم الوحدة

نقطة نطام! احتجاج عمال شركة SUD PROCESS FISHING،رهين بتشكيل”مكتب نقابي و”الهبزة”عبر عن حسن النية والعودة للعمل فور تسلم الوحدة

ثلاث ملفات عمالية، لثلاث شركات تمثل ثلاث قطاعات مختلفة من حيث النشاط الاقتصادي، تعيش حالة من الاحتجاج، الا ان توجيهها يعرف اعوجاجا في المنحى واختلاف في الرؤية والغاية، مما قد يجر ملفاتهم نحو الباب المسدود اذا لم يتم اتباع القوانين المؤطرة لعلاقة المشغل بالمستخدمين والاجراء، وفق ما تنص عليه مساطر مدونة الشغل التي تبقى القانون الفيصل في هاته الحالات.

ومن احل تنوير الراي العام المحلي والوطني، وتوخيا منا للحياد وتشريح الحدث وفقا للقوانين حتى يعطى لكل ذي حق حقه، اتصلت جريدتنا بالاطراف المعنية وواكبت الحدث عن قرب من اجل التفصيل اكثر، وحتى لا يضيع حق وراءه مطالب يستحقه، فكان ان ربطنا الاتصال بشركة SUD PROCESS FISHING الناشطة في الصيد البحري والتي ينظم 12عاملا من عمالها وقفات احتجاجية امام مندوبية الشغل للمطالبة بانصافهم، ضد ما اسموه بالطرد التعسفي، التحقيق الذي باشرناه افضى الى كون الشركة توقفت عن ممارسة نشاطها الصناعي، مجبرة بعد توقف عقد الكراء الخاص بالوحدة التي تكتريها من طرف المالك،  مع تسجيل رغبة صاحب الشركة في الاستمرار في نشاطه الاقتصادي وهو ما يزكيه اقباله على صفقات تجارية ضمن مجاله في الاشهر المقبلة في انتظار ايجاد وحدة صناعية تمكنه من ممارسة نشاطه وتمكن العمال من ممارسة عملهم، اذ لا يمكن الحديث عن الانتاج في ظل غياب وحدة انتاجية، ومعه لا يمكن الحديث عن طرد للعمال اذا ما تم التوقف المؤقت عن الانتاج.

صاحب الشركة، وبعد توقف وحدته عن العمل لاسباب متعلقة اساسا بتوقف عقدة الكراء والتي استمرت لاربع سنوات دون احتساب اية مخالفة قانونية او تقصير، سواء فيما يخص الاجور، أو الضمان الاجتماعي، أعلن ولعموم العمال والمستخدمين  ولمصالح مندوبية الصيد البحري بالجهة، التوقف المؤقت للشركة مرفوقا بالسبب، مع الحفاظ على حقوق العمال المادية يعني الأجور والضمان الاجتماعي طيلة الأربع سنوات إلى حدود توقف الإنتاج.

الامر الذي تقبله وبكل مسؤولية كل الميتخدمين، الا ان البعض الاخراختار التصعيد وإعلاق عنق الزجاجة، وهو حق مكفول بالقانون، الحق في الاحتجاج، لكن وفق الضوابط القانونية المؤطرة بمدونة الشغل، والتي تقوقل بكون الحوار في نزاعات الشغل لا يمكن ان يخرج عن المألوف ، ويجب ان يكون بين مفتشية الشغل من جهة والمشتخدم (المشتكي) من جهة ثانية والذي يمثله “المكتب النقابي للشركة” وممثل الشركة من جهة ثالثة.

الوضع الطي نحن بصدد معالجته يظل خارج كل هاته القوانين من حيث الشكل والمضمون:

شكلا: كون عملية “الطرد” غير واردة باعتبار ان الشركة توقفت مؤقتا عن العمل ولاسباب خارجة عن إرادتها مع ابراز حسن النية من خلال اعلان تقدم به صاحب الشركة لعموم المستخدمين والمصالح، ويبين من خلاله العودة الى العمل فور التحصل على محدة جديدة تمكن الشركة من ممارسة نشاطها الصناعي.

مضمونا: كون “الاتحاد المحلي” لا يمثل طرفا قانونيا في النزاع وفق ما تنص عليه مدونة الشغل التي تقول بوجوب احداث “مكاتب نقابية” تمثل العمال من داخل كل نزاع، وباعتبار كذلك ان “الاتحادات المحلية” يؤطرها قانون الحريات العامة 57 ولا وجود لها ضمن مدونة الشغل، وهو الامر الذي لا ينطبق على هاته الحالة، والتي تحول فيها “الاتحاد المحلي لنقابة بالداخلة” الى ناطق باسم العمال المحتجين، والذين يخول لهم القانون تكوين مكتب نقابي يمثلهم من داخل الشركة كما هو الحال بمجموعة من الشركات.

كما ان مندوبية الشغل لا يمكنها استقبال او الحوار مع اي طرف كان فيما يخص العمال، ان لم يكن “المكتب النقابي”، فمندوبية الشغل تستقبل الشكايات في حالة أفراد أو جماعات أو مكاتب نقابية فقط، كما ينص على ذلك القانون،  فالاتحاد المحلي لا يمثل العمال ضمن الشركة، و لا تنطبق عليه القوانين المؤطرة لمدونة الشغل, وغير ذلك فان مندوبية الشغل تفتح ابوابها لاي حوار مع المكتب النقابي للشركة المعنية، دون غيره.

والى ذلك الحين، فقد صار لزاما على العمال 12 العاملين بشركة SUD PROCESS FISHING الناشطة في الصيد البحري، تاطير احتجاجهم بتشكيل مكتب نقابي يمثلهم في النزاع، والذي قد يعتبر لاغيا باعلان صاحب الشركة العودة للعمل فور تسلم الوحدة الجديدة وانطلاق العمل بها، خصوصا بعد تسجيل توصل كل العاملين بمستحقاتهم المادية والاحتماعية (الضمان الاجتماعي) طيلة الاربع سنوات الماضية، اي منذ انطلاق العمل الى حدود اليوم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.