الرئيسية » بيانات وبلاغات » التلاعب بصفقات والاستيلاء على فيلات بقلعة السراغنة يدفع جمعية حقوقية لمطالة وزير الصحة بفتح تحقيق

التلاعب بصفقات والاستيلاء على فيلات بقلعة السراغنة يدفع جمعية حقوقية لمطالة وزير الصحة بفتح تحقيق

تتابع الفروع المحلية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلعة السراغنة التطورات الخطيرة التي يعيشها قطاع الصحة بالإقليم في ظل تردي الخدمات العلاجية وغياب الولوجية بالنسبة للطبقات الهشة وتفشي المحسوبية و”المحزوبية” والزبونية والاتجار في صحة المواطن البسيط وفي دمه واستنزاف أمواله لصالح لوبيات الفساد وأرباب المصحات الخاصة التي أصبحت مقرات عمل رسمية لأطر الصحة العمومية.
وأمام الوضع الكارثي الذي يعرفه هذا القطاع الاجتماعي على مستوى الإقليم (منذ عهد المناديب السابقين) وخصوصا بمستشفى السلامة الإقليمي، وفي ظل التطاحن الإداري والاستغلال النقابي لممثلي بعض الهيئات التي استباحت كرامة المواطن وعملت على تبخيس وتسييس الحق الأساسي في الصحة، واستنزفت موارد القطاع واحتلت والمساكن وتحايلت على الصفقات وتاجرت في دم المواطن المتحصل عليه من الحملات لفائدة المصحات مع استثناء الأطر الشريفة طبعا، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تعلن ما يلي:


• تطالب وزير الصحة بإيفاد لجان تحقيق مركزية للوقوف على اختلالات القطاع بالإقليم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• تطالب عامل الإقليم بفتح تحقيق مستعجل في تعثر أشغال تأهيل المستشفى الإقليمي لسنوات وتعطيل غرفة العمليات لصالح المصحات.
• تطالب الوزارة بتحديد المهام والاختصاصات بين المندوبية وإدارة المستشفى وتدقيق الحسابات وترتيب الجزاءات لضمان حقوق المواطن.
• تطالب بفتح تحقيق حول تقديم أطباء شواهد طبية واشتغالهم خلال مدتها بالمصحات الخاصة.
• تطالب بفتح تحقيق حول اشتغال أطباء بالمستشفى الإقليمي خلال فترات شواهد طبية والإجازات ما يفتح باب الشبهات.
• تطالب بتقديم تقرير مفصل حول مصير الدم المتحصل عليه من حملات التبرع وافتحاص دقيق لمركز تحاقن الدم.
• تطالب بفتح تحقيق حول صفقة “الخبز” بالمستشفى الإقليمي ومدى صحة استفادة مقربة من مسؤول بالقطاع من الصفقة المذكورة.
• تطالب بفتح تحقيق حول تحويل المركز الصحي البلدي إلى “فيلا” تم تفويتها لأحد المسؤولين بالقطاع.
• تطالب بفتح تحقيق حول بناء مسؤول نقابي بالقطاع “فيلا” بمركز صحي بالقلعة بشكل عشوائي.
• تطالب بفتح تحقيق حول استغلال سيارات الإسعاف ومصير المبالغ المستخلصة من المواطنين.
• تطالب بفتح تحقيق حول قطاع الأدوية والأجهزة البيوطبية وطرق استغلالها وتوزيعها.
• تحميل المسؤولية كاملة للمندوب الإقليمي لما يقع بالمستشفى الإقليمي والقطاع بالإقليم في ظل استمرار الاختلالات والخروقات بالإقليم.
• نستنكر الغياب التام لعامل الاقليم وتعامله السلبي مع المشاكل الاجتماعية لساكنة.
• تطالب بفتح تحقيق حول جمع طبيب بين مهمته كمسؤول بالقطاع وطبيب بالمكتب الصحي الجماعي.
• تحمل المسؤولية للمدير الجهوي على اعتبار أنه موكول له المراقبة المستمرة لما يجري بكل المستشفيات الإقليمية على مستوى الجهة.
إن المندوب الإقليمي المعين أخيرا بالقلعة مدعو إلى تجاوز التشنجات الإدارية والسهر على السير العادي للمرفق العمومي وضمان الولوجية لفائدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والاستفادة من التطبيب والعلاج تنزيلا لمضامين الخطب الملكية وتفعيلا لاستراتيجية الوزارة الرامية للحد من الانتظارية وطول المواعيد الطبية مع تحمل مسؤوليته في تطبيق القانون على الأطباء الذين يشتغلون بالقطاع الخاص.

وفيما يلي نسخة من البيان كما توصلنا به:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.