الرئيسية » أخبار الفساد » شاوي رئيس جماعة العامرية بطل فضيحة تبديد المال العام وجمعية حقوقية تدخل على الخط

شاوي رئيس جماعة العامرية بطل فضيحة تبديد المال العام وجمعية حقوقية تدخل على الخط

على هامش اللقاء التواصلي لجهتي الدار البيضاء سطات ومراكش اسفي تحت شعار = من أجل تنظيم قوي لمواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب= للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المنعقد يوم 21 شتنبر 2019 بنادي هيئة المحامين بمدينة أسفي، عقد مكتب فرع قلعة السراغنة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالـمغرب إجتماعا خصص لـمناقشة تقرير لجنة الخروقات الخاصة بجماعة العامرية حيث سجل جملة من الإختلالات والتجاوزات والخروقات الإدارية والمالية لرئيس هذه الجماعة في التعامل بشكل دوري مع “مقاولة وحيدة، مكتب الدراسات وحيد، ومـمون وحيد”، وبعد نقاش عميق خلص الإجتماع إلى ضرورة مراسلة كل الجهات الـمعنية بما فيها النيابة العامة لإرتباط الـموضوع بتبديد أموال عمومية ونذكر على سبيل الـمثال لا الحصر:
إصلاح جزء من مقر جماعة العامرية بمبلغ يناهز 500.000,00 درهم (خمس مائة ألف درهم) حيث سجل التقرير بأن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها (عدم تهيئة الساحة الوسطى زائد النافورة-استعمال pave بجودة رديئة-تشققات في سطح البناية…).
شراء الوقود 120.000,00 درهم (مائة وعشرون ألف درهم) سنويا لسيارة وحيدة WW574277 من نوع DACIA DUSTER.
لوازم المكتب ومواد الطباعة مابين 70.000,00 و80.000,00سنويا علما أن جماعة العامرية جماعة قروية ومتطلباتها الإدارية ضعيفة ولا تتوفر لحدود كتابة التقرير على آلة ناسخة (PHOTOCOPIEURS).
دعم الجمعيات 320.000,00 درهم ( ثلاثمائة وعشرون ألف درهم) مبلغ خيالي يتم تبديده لصالح بعض الجمعيات بدون أنشطة قارة ولا برامج عمل وفي غياب تقارير مالية وأدبية ومكونة من مكاتب عائلية خدمة للمصالح الإنتخابية.
صفقة تجهيز مقر الجماعة بكاميرات غير مشغلة لحدود كتابة هذا البيان فقط لتزيين واجهة الجماعة.
صفقة مكتب الدراسات لسنة 2019 بمبلع 70.000,00 درهم ( سبعون ألف درهم) لدراسة مشاريع صغيرة وبسيطة ولا ترقى لمستوى مبلغ الدراسة.
التحايل على القانون بتسلم رئيس الجماعة مبلغ 10.000,00 درهم (عشرة الاف درهم)نقدا من المسؤول عن مكتبة الطوسي مقابل لوازم مكتبية على الورق وذلك حسب تصريح المسؤول عن المؤسسة لرئيس الفرع طالبا منه التدخل لحل المشكل.
وعليه فإن مكتب فرع قلعة السراغنة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالـمغرب:
يدعو عامل الإقليم بالتدخل العاجل للوقوف على حجم هذه الإختلالات والخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية لرئيس جماعة العامريةبإيفاد لجن التفتيش الإقليمية ومراسلة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش والـمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
نلتمس من السيد رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تبني شكاية مكتب فرع قلعة السراغنة ومراسلة السيد الوكيل العام للملك بـمحكمة الإستئناف بمراكش.

وفيما يلي نسخة من البيان كما توصلنا به:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.