الرئيسية » بيانات وبلاغات » الجمعية الوطنية تطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك والعدول على تلفيق الملفات في بيان مجلسها الوطني

الجمعية الوطنية تطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراك والعدول على تلفيق الملفات في بيان مجلسها الوطني

عقد المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان الدورة الثانية له بمدينة اسفي يومي 5 و6 أكتوبر الجاري وذلك تحت شعار” تنظيم قوي لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب “، وتميزت هذه الدورة التي اطلق عليها ” دورة محمد رشيد الشريعي ” باتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والتعبوية الكفيلة بالإعداد الجيد للمؤتمر الوطني الثاني للجمعية و بالرصد و التحليل للوضعية الحقوقية الانية لبلدنا.
و رصد أعضاء المجلس الوطني الاختلالات البنيوية التي يشهدها الوضع الحقوقي و التراجعات الخطيرة التي يشهدها مجال الحقوق و الحريات بالمغرب، و على كافة المستويات، فمن تشميع للبيوت خارج القانون الى اعفاء مديرين بالتعليم العمومي بسبب انتماءاتهم السياسية الى الهجوم على الحريات الفردية ( ادانة الصحافية هاجر الريسوني ) الى التضييق الممنهج على الجمعيات الحقوقية و النشطاء العاملين في هذا المجال و فبركة الملفات القضائية و المحاكمات الصورية، حيث يمثل رئيس الجمعية الأستاذ محمد رشيد الشريعي في جلسات متعاقبة امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باسفي في ملف مفبرك من طرف لوبيات الفساد و بإيعاز و تواطئ مباشر من وكيل الملك بذات المحكمة وأحد المتهمين بالاتجار في البشر، و ذلك كرد فعل على الوقفة الحاشدة التي سبق وان نظمها المجلس الوطني امام هذه المحكمة بعد تواتر خروقاته في عدد من القضايا، و هي الخروقات التي كانت محط مذكرة رفعت الى رئيس النيابة العامة..
وقد أكد أعضاء المجلس الوطني استعدادهم التام لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة للتنديد والاحتجاج باستهداف الجمعية من خلال متابعة رئيسها في ملفات مفبركة تهدف ثنيه عن مواصلة فضح المفسدين في مختلف مواقعهم ومراكزهم.
و في هذا الاطار، نظم أعضاء المجلس الوطني وقفة احتجاجية في بداية اشغال المجلس، حيث انتقلوا الى الساحة المقابلة لبناية محكمة الاستئناف باسفي، و رددوا شعارات تندد بالمتابعة الصورية لرئيس الجمعية، كما تضمنت مداخلات تؤكد على مواصلة الجمعية لخطها النضالي على الرغم من التضييق على أنشطتها.
وتزامن انعقاد هذا المجلس مع توالي الكوارث الماسة بالحق في الحياة، فبعد ماسي السيول الجارفة التي همت عددا من المناطق الهشة بالمغرب، و التي أودت بحياة العديد من المواطنين الذين وجدوا انفسهم في مواجهة الفيضانات بسبب اهمال الدولة و انعدام بالبنيات التحتية الناجعة الكفيلة بحمايتهم، لتنضاف لذلك لفظ المحيط الأطلسي جثث عدد من ضحايا الهجرة السرية، وهي الهجرة التي اشتدت في الآونة الأخيرة نتيجة فشل السياسات الحكومية المجحفة، وغياب نماذج تنموية ناجعة، وانتشار الفقر والهشاشة، وغياب فرص الشغل وتردي الخدمات، وغياب العدالة الاجتماعية و المجالية.. مما جعل المواطنين يفضلون اهوال البحر وقوارب الموت على العيش بهذا الوطن، واتخذ المجلس مقررا يقضي بتنظيم ندوة حول الهجرة بمدينة قلعة السراغنة.
هذا وقد ارخت عملية قيام لوبيات الفساد والعقار بجماعة اباينو بكلميم باحراق جزء من ممتلكات اخينا عالي مرزوق، عضو المكتب التنفيذي، حيث استغلوا غيابه لحضور اشغال المجلس الوطني لينفذوا مؤامرتهم القذرة ظنا منهم انهم بذلك سيقومون بترهيبه، وقد أكد جل أعضاء المجلس الوطني مؤازرتهم لعالي في محنته، مؤكدين استعدادهم التام للنضال الى جانبه، صونا لحقوقه، وفضحا للوبيات العقار بكلميم.
لكل هذا، فان المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب يؤكد:
على الصعيدين الدولي والعربي:
– ادانته الصارخة للتواطئات الفاضحة للأنظمة العربية المتورطة في ما يسمى بصفقة القرن، و التي تهدف الى تمكين الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة فلسطين، و تنفيذ مخطط ما سمي بمخطط الشرق الأوسط الجديد، و هو التواطؤ الذي كشف عن قائمة من العملاء يحكمون الشعب العربي بالحديد و النار و يستولون على خيراته بدعم مباشر من أمريكا و الكيان الإسرائيلي الغاصب..
– دعمه التام والكامل للشعب الفلسطيني في العودة الكبرى لأرضه فلسطين، كدولة حرة مستقلة وعاصمتها الأبدية القدس، ويشجب كل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ويدعو الى دعم خيار المقاومة كحل واحد ووحيد للقضية الفلسطينية.
– شجبه لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني للدولة المغربية ولبعض مكونات المجتمع المدني ولبعض الفعاليات العميلة للمخابرات الصهيونية والتي تمظهرت في تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والرحلات، أخرها بناء نصب للهلوكوست بضواحي مراكش.
– ادانته للجرائم البشرية التي يقوم بها ما يسمى بالتحالف العربي المدعوم من إسرائيل وأمريكا في حق الشعب اليمني، وهي الجرائم المتمثلة في القصف العشوائي للمدنيين و تصفيتهم، و انتهاج سياسة الأرض المحروقة مما أدى الى انتشار المجاعة و الأوبئة و تشريد الساكنة مما يستوجب متابعة المتورطين فيها سواء بشكل مباشر او غير مباشر
– دعمه لهبة الجماهير في مصر والجزائر والسودان وغيرها من الشعوب العربية، ويدعو الى حماية المتظاهرين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج.
على الصعيد الوطني:
– استنكاره الشديد للتضيق على أنشطة الجمعية من خلال فبركة ملفات قضائية لرئيس الجمعية الأستاذ محمد رشيد الشريعي ولعدد من مناضليها بعدد من المدن والمناطق، وهي المتابعات التي لن تزيد الجمعية الا إصرارا على مواصلة النضال الحثيث من اجل مغرب تسوده قيم حقوق الانسان.
– دعوته الى فتح تحقيق جدي في خروقات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باسفي، و التي كانت محطة مذكرة رفعتها الجمعية الى رئيس النيابة العامة، و تطهير جهاز العدل من طينة هذا المسؤول.
– شجبه لرفض السلطات بدمنات تمكين الفرع المحلي من الوصل الخاص بإيداع الملف القانوني لتأسيس الفرع، وهو الرفض الذي يؤشر على مخالفة دستورية للحق في تأسيس الجمعيات، ويؤشر على تغول السلطة وتجاوزها للقانون
– ترحمه على شهداء الهجرة الذين لقوا حتفهم غرقا وهم يتطلعون للوصول للضفة الأخرى كحل للهروب من جحيم البطالة والفقر، ويدعو الى خلق تنمية مستدامة حقيقية قوامها احترام حقوق الانسان وتوفير رغد العيش كجزء من حل هذه المعضلة.
– تنديده بالحكم الجائر والقاسي في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، وهو حكم خلفيته سياسية وانتقامية، ويؤشر على عدم استقلال القضاء وتبعيته للتعليمات.
– يطالب باطلاق سراح معتقلي الراي من صحافيين كالمهدوي وبوعشرين وهاجر الريسوني ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي وكذا معتقلي حراك الريف وعلى راسهم ناصر الزفزافي، وكافة معتقلي المطالب الاجتماعية.
– يتضامن مع المضربين عن الطعام في السجون المغربية من معتقلي حراك الريف ويدعو السلطات الى التدخل العاجل لانقاد لتفادي الاضرار بصحتهم و حماية ” الحق في الحياة” و الاستجابة لمطالبهم و اطلاق سراحهم .
– يدعو الى متابعة المفسدين والفاسدين كيفما كانت مواقعهم ورتبهم، وفي هذا الإطار، يدعو الى تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة المتورطين في نهب المال العام، وفتح تحقيق في الفساد الإداري والمالي الذي كشف عنه التقرير الأخير للمجلس في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
– دعمه اللامشروط لجميع النضالات التي تخوضها جميع الفئات المتضررة من الأوضاع الحالية بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأطباء المتدربين وغيرهم.
– تأكيده على ان الجمعية جزء من حركية النضال العام بالمغرب، تدافع عن المحرومين وتتخندق الى جانب المدافعين عن مغرب تسوده قيم العدالة والمساواة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.