الرئيسية » بيانات وبلاغات » جمعية الرؤساء بالسراغنة تعتبر التفاف النقابة على الصلح مع رئيس جماعة العامرية استهتارا بالسلطة الإقليمية وتوظيفا سياسيا وتهدد باستقالة جماعية

جمعية الرؤساء بالسراغنة تعتبر التفاف النقابة على الصلح مع رئيس جماعة العامرية استهتارا بالسلطة الإقليمية وتوظيفا سياسيا وتهدد باستقالة جماعية

عقدت جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية صباح يوم الجمعة 20 دجنبر 2019، اجتماعا خصص لمتابعة آخر التطورات التي عرفها ملف العامرية، إضافة الى مناقشة المستجدات حول التأثير على السير العادي للجماعات الترابية وتوظيف القضاء في صراعات سياسية بكل من الجماعات ّ: لمزم صنهاجة وجماعة اولاد اعمر واولاد بوعلي الواد.
وبعد المناقشة والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بنقط جدول الاعمال تقرر مايلي:
اولا : بخصوص ملف العامرية .
بعد الاستماع الى المعطيات والتفاصيل الاخيرة التي رافقت عملية الصلح بين السيد الرئيس والكتابة الاقليمية للاتحاد المغربي للشغل.
و بعد الوقوف خبر تقديم شكاية من طرف جمعية حقوقية مسيرة من نفس الحزب الطرف الثاني في الصلح، من اجل الاستماع الى إفادته في دعوى قضائية امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم واهية كانت موضوع البيان الصادر بتاريخ 21 شتنبر، 2019 و الذي ضمت مجموعة من الاتهامات المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة لاسيما شراء الوقود و التحايل و انجاز اشغال رديئة و التحايل (بحسب نص التهم).
وحيث ان الصلح الذي انجز كان تتويجا لمساعي الكثيرين من الوجوه الطيبة من الاقليم، والداعية الى تغليب روح المحبة وتوحيد كافة الجهود للارتقاء بالمرفق العمومي، كما ان السيد الرئيس نفذ كافة المطالب المتضمنة في الملف المطلبي، و هو ما يعتبر تصرفا مواطنا يعكس الرغبة في العمل الايجابي و تفادي أي تشويش علة السير العادي للمرفق الجماعي كما يشكل دليلا ان النزاع كان مفتعلا.
فإخفاء واقعة الشكاية امام الوكيل الملك يعكس ثقافة الحوار بسوء نية قصد الإضرار بسمعة ومصالح السيد الرئيس واستهتارا بقيمة السلطة الاقليمية التي رعت الصلح.
ثانيا: حول ملف اولاد بوعلي الواد
بمجرد نشر نتائج الافتحاص و المهام الرقابية للمحاكم المالية المنجزة برسم السنة المالية 2018 , لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بالإقليم و هي : اجوالة – اولاد اعمر – المربوح – اولا اصبيح – اولاد بوعلي الواد و الجماعة الترابية الشعراء , عملت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيس مكتبها الجهوي الى تحويل تقرير جماعة ترابية و احدة من بين الجماعات التي شملها الافتحاص الى شكاية الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم تبديد و اختلاس اموال عامة .
فانتقاء جماعة ترابية واحدة من بين بين الجماعات الترابية الثمانية التي شملها الافتحاص يشكل قرينة على التوظيف السياسي لأحكام القضاء، و كما ان الانتقائية الغير المبررة تشكل دليلا على ثقافة الانتقام و تصفية الحسابات السياسية والانتخابية مع جماعة تشكل الاستثناء على مستوى الانسجام و الوحدة .
ثالثا : الجماعة الترابية لمزم
بعد الاستماع الى تقرير السيد الرئيس، اتضح ان هناك جهات نافذة بالإقليم تحاول القضاء عليه وعلى تجربة نجاحه سواء بالعمل الانتدابي او في مشاريعه لخاصة. وهو ما يعكس ان هناك جهة تريد القضاء نهائيا على اسم السيد عمر الدشري وان معركة تكسير العظام ضد الرئيس و ضد المساندين له تجاوزت كل الحدود.
رابعا : جماعة اولاد اعمر .
بعد الوقوف على المعطيات الخاصة بجماعة اولاد اعمر ومختلف الممارسات التي تستهدف السيد الرئيس شخصيا يشكل سلوكا غير مقبول و التاثير على السير العادي للمرفق الجماعي بذات الجماعة.
بناء على ما سبق فان الجمعية و بإجماع اعضائها الحاضرين تقرر ما يلي:
اولا : مطالبة المجلس الجهوي كجهة مختصة في مراقبة مالية الجماعة اجراء افتحاص لاعمال الجماعة الترابية العامرية و النظر في مجمل الاتهامات الصادرة في بيان 21 شتنبر 2019 ترسيخا للقانون و تفعيلا لربط المسؤولية بالحاسبة وكشفا للحقيقة .
ثانيا: استغرابها الشديد لطريقة تدبير ملف العامرية المتسمة بسوء نية الطرف الاخر في الصلح.
ثالثا: تثمين مواقف السيد الرئيس من الازمة وتغليب روح المصلحة والتعاطي الايجابي مع الملف المطلبي وفق القانون.
رابعا: دعوة رئيس المجلس الجماعي الى استئناف الحكم الصادر على اعتبار ان الصلح المبرم تنفيذا للمادة 41 من المسطرة الجنائية لا يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية بل إلى إيقافها.
خامسا: مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الدعوى العمومية بسبب المعطيات الجديدة في تدبير ملف النازلة، وان الصلح انجز بحسن نية السيد الرئيس في مقابل سوء نية الطرف الثاني.
سادسا: مطالبة السيد وكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بضرورة فتح تحقيق في واقعة الاستحواذ على تقارير المجلس الجهوي للحسابات من طرف جهة حزبية لها مصالح سياسية وانتخابية بالإقليم والتصرف فيها بسوء نية، ومن اجل معرفة ملابسات الانتقائية في التعامل مع الشكايات ضد رؤساء الجماعات الترابية لاسيما أن نتائج الافتحاص تضمنت نفس الخلاصات والملاحظات تقريبا.
سابعا: مطالبة السيد الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل من اجل حماية ورد الاعتبار لتقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابية كمحاكم مالية تطبيقا لمقتضيات الفصل 149من الدستور حول مهام واختصاصات المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، مادام بعض الجمعيات السياسية لا تحترم قرارات عدم المتابعة بعد عمليات الافتحاص و هو ما يشكل قرينة على عدم احترام المقررات القضائية.
ثامنا: دعوة الجمعية لمغربية لحماية المال العام الى ابعاد القضاء عن الصراعات السياسية، و ضرورة احترام القوانين المعول بها بالمملكة لاسيما مقتضيات القانون 99-62 مع مراعاة مبدأ التراكم المعمول به في مجال المحاكم المالية حسب الفصل 111 منه .
عاشرا: دعوة العناصر المشوشة على التجربة الحالية بكل من الجماعة الترابية لمزم صنهاجة وبالجماعة الترابية أولاد أعمر الى احترام الشرعية الديمقراطية من اجل توفير شروط العمل لفائدة المواطن.
احدى عشر: التسريع بوضع طلب مقابلة كل من رئيس النيابة العامة والوكيل العام بالمجلس الاعلى للحسابات والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش حول قيمة تقارير المجلس الجهوي للحسابات.
التدبير الجماعي ليس جريمة، لذا فإبعاد قانون الجنائي عن التدبير أصبح مطلبا من اجل توفير شروط العمل وإغلاق النفاذ على استغلال القضاء في صراعات انتخابية مع احترام عمل المؤسسات الموكول لها قانونا مهام الرقابة الإدارية والمالية.
وفي الأخير تعلن الجمعية جاهزيتها لمواجهة كل المستجدات، بما في ذلك استقالة جماعية إذا دعت الضرورة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.