الرئيسية » أقلام وآراء » قراءة عابرة في مشروع القانون المنجمي الجديد

قراءة عابرة في مشروع القانون المنجمي الجديد

يوسف الإدريسي
من خلال قراءتي الأولى في مسودة مشروع القانون المنجمي (نسخة 2020) والتي جرى مناقشتها قبل أيام بمقر وزارة الطاقة والمعادن بين النقابات المنجمية وممثلين عن الوزارة، اتضح لي جليا في مجمل مضمون المشروع أن المُشرّع المغربي ماضٍ في تحجيم لجنتي CSP وDHS وتقليص الاختصاصات بهما، وكذا تغييب حق الأجير في الدفاع عن نفسه حالة ارتكاب الأخطاء غير الجسيمة ضمن المادة الثامنة من مسودة المشروع، وهو ما يتنافى مع المادة 62 من مدونة الشغل التي جاءت بصيغة الوجوب، مشددة في الوقت ذاته على إلزامية مسطرة الاستماع للأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبيّن الخطإ وبحضور مندوب للأجراء أو ممثل نقابي بالمقاولة من اختيار الأجير نفسه.
غير أن الأخطر من ذلك، هو رغبة المشرّع في تنزيل المادة 16 من مدونة الشغل وتطبيقها على المقاولات المنجمية من خلال ترسيم العمل بالمناجم بصفة التعاقد غير المحدد CDI والمحدد CDD والتعاقد لإنجاز عمل معين CTD أو ما اصطلح عليه في ديباجة المسودة بعقدة الورش أو عقدة المَهَمّة.
بمعنى أوضح، أنه ضمن القانون المنجمي الجديد لن يعود الترسيم المهني الذي يهم العامل المرسّم (STATUAIRE) هو الأصل، بل الأصل في العقد الجديد هو أنه تعاقد غير محدد المدة CDI و لا يتم اللجوء إلى التعاقد المحدد CDD، وفق ديباجة المسودة، إلا في حالة تعويض أجير مكان أجير آخر، وتحديدا في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن خوض إضراب. أيضا لا يتم اللجوء إليه إلا بازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، أو ما إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. وفوق ذلك، عند إحداث مقاولة أو إنشاء مؤسسة جديدة لأول مرة، أو إطلاق منتوج جديد.
لكن قبل ذلك، تتذكرون جيدا فاتح ماي من سنة 2018 حين قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في حوار صحفي بثته القنوات العمومية الرسمية، إن “المؤسسات العمومية مثلا المكتب الشريف للفوسفاط وغيره، أغلب الموظفين عَنْدهُم (غِيرْ) بالتعاقد”. وهو الأمر الذي أثار وقتها في الأوساط العمالية تخوفات موضوعية، من أن يكون وراء كلام رئيس الحكومة نية مبيتة لتهييء أرضية جديدة على غرار أرضية مقترح قانون تفويت صحة الفوسفاطيين، ولما لا، يتم تقرير، عبر مشروع هذا القانون تحويل الصفة المهنية للعامل الفوسفاطي من مرسّم (STATUTAIRE) إلى متعاقد (CONTRACTUEL).
طبعا، كل ذلك ممكن في ظل وجود نقابات ونقابيين هم منشغلون الآن فقط بالأجواء الخفية التي ستمر فيها المؤتمرات التنظيمية والتي ستفرز بدورها التشكيلة المرتقبة أثناء وبعد انتخابات 2021.
ومع ذلك، أملنا في من تبقى من حكماء النقابات والنقابيين الذين يدركون جيدا أن التاريخ يسجل ولا ينسى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.