الرئيسية » بيانات وبلاغات » رفاق الشريعي يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي ويحملون الدولة مسؤولية تردي الوضع الحقوقي

رفاق الشريعي يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي ويحملون الدولة مسؤولية تردي الوضع الحقوقي

إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وعلى إثر عقد اجتماعه الأخير بمدينة اليوسفي بتاريخ 18/19 يناير 2020، حيث تدارس الأوضاع الحقوقية بالمغرب وما آلت إليه من ترد خطير وهجوم ممنهج من طرف أجهزة الدولة المخزنية وإجهازها على جميع المكتسبات، الأمر الذي أدى إلى تكريس جو من القمع والتضييق والمحاكمات الصورية وارتفاع عدد معتقلي الرأي بسبب التعبير عن الرأي والتنديد بالفساد وفضح المفسدين.
إننا في الجمعية الوطنية ننبه الدولة المغربية بخصوص ملف الاعتقال السياسي الذي يتسع من خلال الاعتقالات التي طالت العديد من الصحفيين ونشطاء المواقع الاجتماعية والنشطاء الحقوقيين، كما نطالب الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلين الرأي والمعتقلين السياسيين، كما نحملها مسؤولية استمرارها في نهج حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية في خرق سافر لكل القوانين الجاري بها العمل.
إننا في المكتب التنفيذي نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
الإدانة الشديدة للوضع الحقوقي بالمغرب واستمرار أسلوب القمع كإستراتيجية للتعامل مع قضايا الجماهيرية الشعبية وخاصة الحركات الاجتماعية المنددة بالأوضاع المأساوية ان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا بما فيها الجانب الحقوقي.
استنكار استمرار المحاكمات التي تنعدم فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة بإقرار جميع المتتبعين من حقوقيين او صحافيين وهي دليل على تمادي الدولة في أسلوب القمع الممنهج وعلى سبيل المثال لا الحصر محاكمة المناضل رشيد سيدي بابا بمنطقة طاطا، وهي أسرع محاكمة في التاريخ دامت 10 دقائق ليصدر الحكم ب 6 أشهر نافذة و500 درهم غرامة، وكذا الطفل أيوب في مكناس قبل ان يفرج عنه ويتابع في حالة سراح مؤقت. ان الأمثلة عديدة والعنوان البارز للمرحلة يجعل المغاربة جميعهم متابعون في حالة سراح مؤقت إلى ان يثبت العكس.
يعلن ويؤكد تضامنه اللامشروط مع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي القابعين في السجون المغربية.
إن المكتب التنفيذي لا يسعه إلا أن يحيي عاليا جميع المدافعين عن الحقوق والحريات بالمغرب وعبر أنحاء العالم، ويؤكد عزمه الاستمرار على الخط النضالي الذي اختاره في فضح كل الخروقات والانتهاكات أنا كان مصدرها ومهما كلفنا الثمن، ويدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى التحلي باليقظة والحذر في التعامل والتعاطي مع القضايا الحقوقية سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية أو الفردية أو الجماعية، ويدعو لخلق جبهة حقوقية موحدة للتصدي للردة الحقوقية بالمغرب.
عاشت الحرية عاشت الجماهير الشعبية التواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
المكتب التنفيذي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.