الرئيسية » بيانات وبلاغات » هيئتان حقوقيتان تدعوان لفتح تحقيق في الترامي على الملك العام بمركز جماعة العامرية وتعيدان ملف تنقية الأحجار بقيادة الجوالة للواجهة

هيئتان حقوقيتان تدعوان لفتح تحقيق في الترامي على الملك العام بمركز جماعة العامرية وتعيدان ملف تنقية الأحجار بقيادة الجوالة للواجهة

اجتمع يومه السبت 04 يوليوز 2020 ، المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بقلعة السراغنة والمكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب / فرع بني عامر , للتداول والمناقشة في ملف الأراضي السلالية والترامي على الملك العام والملك الجماعي ,على امتداد تراب إقليم قلعة السراغنة .وبعد الوقوف على المستجدات ذات الصلة بالموضوع ونقاش مستفيض خلصا إلى ما يلي :
لازال كل من المكتبين يتابعان بقلق واهتمام شديدين مختلف الاختلالات والخروقات التي تعرفها الأراضي السلالية” المسماة الربع” بقيادة بني عامر بدائرة بني عامر، من بناء عشوائي وغرس وحفر للآبار، حيث وقف المكتبان مؤخرا على ضبط أحد الأجانب من غير ذوي الحقوق من طرف الدرك الملكي بكازيط خلال حفره لبئر بمباركة السلطة المحلية في شخص قائد قيادة بني عامر. كما وقف المكتبان على تغاضي السلطات المحلية على البناء العشوائي بمركز جماعة العامرية وذلك بالترامي على الملك العمومي بتوسيع مساحة 16 دكان بزيادة مابين 6 و9 أمتار بناء، للدكان الواحد من الجهة الخلفية المحادين للطريق الجهوية رقم 206 في اتجاه البروج، وكذا الترامي على حديقة عمومية من طرف بعض الصناع والحرفيين.
وأمام تكرار هذه السلوكات المشبوهة بمشاكل بعض المنتخبين النافذين على امتداد جميع الجماعات بالإقليم وآخرون بتواطؤ مع بعض نواب الشياع و مع بعض المنتخبين والسلطة المحلية. قام المكتبان مرات عديدة إلى إخبار ومراسلة الجهات المسؤولة وباقي الشركاء والمتدخلين للحد من الاستغلال المشبوه للأراضي السلالية المحفظة والتنبيه لتفشي الظواهر المشينة المتطورة، لكن دون جدوى مما دفع بالساكنة إلى التنديد بذلك عبر المواقف الاجتماعية المشروعة ورفع تظلماتهم للجهات المعنية. وبناء عليه
يسجل المكتبان بكامل الأسف ما يلي :
• استغلال بعض اللوبيات الوضعية الراهنة من أجل الاستيلاء على أراضي الجموع.
• غياب إجراءات المراقبة والمواكبة لشكايات المتضررين من الاستغلال المشبوه للأراضي السلالية .

• الترامي على الملك العام بجنبات الطريق بتغيير معالم السياج الخاص بالضيعات الفلاحية في اتجاه الطريق العام على مستوى قيادة لوناسدة أولاد يعقوب (الطريق الوطنية في اتجاه بني ملال. وبقيادة أهل الغابة بالنفوذ الترابي لجماعة المربوح في اتجاه سد المسيرة .
• تأخر فتح تحقيق جدي للحد والحسم في القضية المطروحة أمام الجهات المعنية .
• استمرار عمل بعض الشركات الأجنبية للقيام بحفر الآبار بدون ترخيص وفي زمن الحجر الصحي.
• إدانتهما تغاضي السلطات المحلية عن المترامين على الأراضي السلالية وخاصة بمنطقة بني عامر من طرف غير ذوي الحقوق وعن استمرار البناء وحفر الآبار بشكل عشوائي مما يهدد السديمة المائية والغياب غير المبرر لوكالة الحوض المائي التي تخلت عن أدوارها في الضبط والمراقبة.

ولهذا يطالب المكتبان ب :
• دعوتهما وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الخروقات والاختلالات الحقوقية والقانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• دعوة عامل الإقليم إلى فتح تحقيق في الترامي على الملك العام بمركز جماعة العامرية (توسيع الدكاكين) والترامي على الملك الجماعي بقيادتي لوناسدة وأهل الغابة.
• سحب العديد من شواهد الاستغلال المزورة في الأراضي السلالية دون سند قانوني .
• التدخل العاجل لحماية المتضررين بمنطقة بني عامر وبباقي الجماعات المحلية.
• المطالبة بفتح تحقيق في ملف تنقية الأحجار بقيادة الجوالة حيث تم النفخ في المساحات، إضافة إلى صنع ملفات وهمية للأشخاص بخصوص التعويضات الخاصة بتنقية الأحجار.
• فتـح تحقيق نزيه ومستعجل في ملف كراء الأراضي السلالية وإعادة ملاءمة ما هو مضمن في عقود الكراء بالواقع مع إطلاق عملية واسعة لاستخلاص المستحقات لفائدة الوصاية والجماعات السلالية.
عقدهما العزم تسطير برنامج نضالي، بدعم من الأجهزة الإقليمية والجهوية والوطنية ومساندة الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية سيعلن عن تاريخ تنفيذه في القريب العاجل لاسترجاع الحقوق المشروعة للأفراد والجماعات ورفع الظلم عنها بهذا البلد السعيد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.