الرئيسية » الرئيسية » رئيسة جماعة اليوسفية تكشف عن حيثيات تصريحات نائبتها المثيرة للجدل

رئيسة جماعة اليوسفية تكشف عن حيثيات تصريحات نائبتها المثيرة للجدل

يوسف الإدريسي

كشفت رئيسة المجلس الحضري لمدينة اليوسفية عن كون ما أثير مؤخرا حول عدم احترام شركة النظافة لدفتر التحملات، لا يعدو أن يكون فقط خروجا إعلاميا يروم أشياء أخرى غير حقيقة الملف الذي يسير وفق ما ينص عليه دفتر التحملات بشأن رصد المخالفات التي ترتكبها الشركة، تبعا لمسطرة لاخلاف فيها، مضيفة بأنها، وبمعية باقي أعضاء المكتب، لن يتحملوا تبعات الصفقة التي تم عقدها قبل سنوات، بل نحن مطالبون  فقط بحسن تدبيرها بما ينص على ذلك القانون المنظم، وفق تعبير المتحدثة.
وتابعت رئيسة الجماعة، في رد ضمني على نائبتها في ذات المكتب، كونها غير مسؤولة أيضا عن تسريب قضية تأمينات آليات الجماعة، وأن الصحافة المحلية لها حرية تداول الملفات المجتمعية، فيما يظل العمل المؤسسي له مساطره وقنواته لحلحلة مثل هكذا ملفات طارئة.
وجاء هذا التصريح عقب أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020 التي تم استئنافها اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 بشكل غير مفتوح للعموم بناء على طلب من السلطة المحلية. وقد شهدت الدورة نفسها، خلافا لما كان متوقعا، تصويتا بالإجماع على النقطة الأولى من جدول الأعمال والمرتبطة بالمصادقة على مشروع الميزانية.
وفي تساؤل حول رؤية المجلس لتدبير الفائض الحقيقي للميزانية والذي قدر ب 202 مليون سنتيم، في ظل ما يتداوله الرأي العام حول خطة تفييض الفائض ثم تحويله بعد ذلك إلى سندات، قالت الرئيسة ضمن التصريح ذاته بأن أعضاء المكتب لهم تصور متقدم على ما تضمنه السؤال، بحيث إن العمل القادم سيرتكز على سياسة نسج شراكات عمل مع مؤسسات أخرى، وتحديدا مع مجلس الجهة من أجل جلب مشاريع إضافية، في وقت تبرر ذات المؤسسة بأنها لم تستقبل طلبات ومراسلات في هذا الشأن من المجلس خلال الولايات السابقة.
وفي تعقيب على صيغة التبرير، تساءل الموقع، وهو يفترض صحة تبرير مجلس الجهة، عن سبب استثناء الإقليم من المذكرة الاستثمارية منذ سنة 2016 إلى سنة 2020، أجابت الرئيسة أن المجلس الحضري سيمضي قدما نحو سلوك جميع الآليات المؤسسية التشاركية من أجل تعزيز البنية الاجتماعية والتنموية بالمدينة، على الأقل في الفترة المتبقية من الولاية.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن يشهد الفصل الثاني من الدورة اصطداما حادا بين الأغلبية والمعارضة حول النقطة السابعة من جدول الأعمال والمتضمنة لإمكانية الموافقة المبدئية على طلب قرض بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي (La FEC) قصد تمويل بناء مجزرة جماعية بمواصفات حديثة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.