يقين برس - الحريات النقابية بالمغرب : بين مظاهر الاعتراف والإكراهات ج الثاني

image

منع رجال التعليم من استكمال الدراسة وصناعة اليأس

بعد تربعه في المرتبة الثانية من حيث محاولات الهجرة بسبب الفقر والبطالة خلال السنة الماضية (أزيد من 26 ألف محاولة فاشلة) بعد سوريا التي تعيش
image

على هامش تبريرات أفتاتي لزيارة السفاح للمغرب

أقدر الحرج الذي ينتاب وزراء وبرلماني حزب العدالة والتنمية من وراء الزيارة المرتقبة للسفاح السيسي للمغرب.وأعلم علم اليقين أنهم غير راضين ولا قابلين بالزيارة.وربما يقول
image

"عاش الملك" تعيق الجهوية الموسعة!!

قبل أيام تعقب شاب بمدينة "المضيق" الملك وهو على متن "دجيت سكي" في مياه المتوسطي محاولا تسليمه 11 بطاقة وطنية لأفراد عائلته قاصدا مساعدتهم بمأذونيات
image

أحكم الجاهلية تبغون

بعدما قرر عزيز رباح رفع دعوى قضائية ضد المدعو نيني كما هو معمول به في كل دول العالم بدأ نيني في ترديد أسطوانته المشروخة أي
image

الدلائل الشرعية للعملية الإحصائية

قال الخطيب مستدلا على الإحصاء من القرآن الكريم : "وكل شيء أحصيناه عددا" أما عن الإجابة على أسئلة الإحصاء قال الخطيب : "وأما بنعمة ربك
image

الاعتقال السياسي و الاغتيال السياسي و جهان لعملة واحدة

تعاطي فصائل اليسار المغربي مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بالمغرب التي اقدم عليها المخزن خلال هذه الايام والمتمثلة في حرمان الطالب المزياني من حقه في
image

الحكومة تتفرَّج على ضحايا السياحة الجنسية من الأطفال المغاربة

... رغم أن موضوع السياحة الجنسية للأطفال المغاربة اجتاز الحدود ليس فقط تزامنا مع بعض الفضائح التي يكون أبطالها أجانب، وإنما أضحى ظاهرة تتناولها التقارير
image

ﻫﻞ ﺗﻢ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ؟؟

ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺳﻴﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﻄﻂ ﻹﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺰﻋﺞ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ ﻣﻦ
image

الهيني يستقيل على ما اعتبره ردة حقوقية

يغادر القاضي محمد الهيني سلك القضاء احتجاجا على إنزاله من برج القضاء الإداري إلى قضاء التعليمات التابع للنيابة العامة. واعتبر الهيني أن العقوبة الصادرة في
image

بلطجة سياسية رسمية..

أن تلجأ السلطات المخزنية لمنع مواطنين من التخييم بالقوة بدون موجب قانوني، ولا لشيئ سوى كونهم يؤمنون بإيديولوجيا تخالف "نهج قولوا العام زين"، وترفض "شهادة

0
الرئيسية | كُتّاب الموقع | الحريات النقابية بالمغرب : بين مظاهر الاعتراف والإكراهات ج الثاني

الحريات النقابية بالمغرب : بين مظاهر الاعتراف والإكراهات ج الثاني

الحريات النقابية بالمغرب : بين مظاهر الاعتراف والإكراهات ج الثاني

بعد ان تناولنا في الجزء الأول من مقالنا السابق ولو بايجاز إلى نشأة الحركة النقابية في البلدان الأجنبية وفي المغرب (أولا)، ثم أهداف النقابات المهنية وقوفا على شروط المشرع في من يتولى إدارة النقابات (ثانيا)، فسنخصص هذا الجزء للحريات النقابية ومظاهر الإعتراف على الصعيدي الدولي والمغربي (ثالثا)، وكذا الإكراهات التي تواجه الحريات النقابية بالمغرب (رابعا).

 

 

ثالثا: الحريات النقابية ومظاهر الاعتراف

 

1-   على الصعيد الدولي

 

 تعتبر الحرية النقابية من الحقوق الأساسية للأجراء، ذلك أن منظمة العمل الدولية قد طرحت هذا المبدأ بقوة وناضلت من أجل تكريس تلك الحرية معتبرة إياها حقا من حقوق الإنسان.

 

واعتبارا لأهمية مشكل الحرية النقابية، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 قراراً يتضمن الاعتراف بحق النقابات والذي لا يمكن التنازل عنه، حيث جاء في هذا القرار (( الجمعية العامة: ترى أن حق النقابات في الحرية النقابية، الذي لا يمكن التنازل عنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى، هو أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية...)).

 

هذا وفضلا عن ما أصدرته منظمة العمل الدولي في 9يوليوز 1948 بشأن الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87)، حيث نصت المادة 2 من هذه الاتفاقية على أن ((للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق)).

 

وفضلا عن ذلك فقد تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الأمم المتحدة في 10ديسمبر 1948، حيث تضمنت فقرة موجزة ولكنها محكمة، عن حرية إنشاء النقابات، وهي الفقرة الرابعة من المادة 23 التي تنص على أن (( لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)).

 

كما تضمنت اتفاقية منظمة العمل الدولي (رقم 98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي نصت في المادة الأولى على أنه ((يتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي...))

وقد أصدرت كذلك منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية[1]. حيث اشارت المادة الأولة على أن ((لكل من العمال وأصحاب الأعمال، أيا كان القطاع الذي يعملون فيه، أن يكونوا، دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات، أو ينظمون إليها، لترعي مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية...)).

 

إن الحرية النقابية حق أساسي من حقوق الانسان وهي تشكل، قيمة أساسية من قيم  منظمة العمل الدولية. وتخلف ممارسة هذه الحق أثراَ كبيراً على ظروف العمل والعيش وعلى تطور النظم الاقتصادية والاجتماعية وتقدمها[2].

 

2-   على الصعيد المغربي

 

إن الفصل الثامن من الدستور المغربي جاء ليضمن هذه الحرية، ثم أن مدونة الشغل المغربي جسدت مبدأ الحرية النقابية من جهة، في التصدير الذي جاء فيه (( واحتراما للحقوق والحريات التي  يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا... وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية...))، ومن جهة أخرى جسدته كذلك ديباجة مدونة الشغل، الذي جاء فيها على أن ((الحرية النقابية هي حق من الحقوق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال وللمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

ويترتب عن ذلك بصفة خاصة توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء)).

 

كما جاءت مدونة الشغل المغربي[3] بنص صريح حول إمكانية تأسيس المنظمات النقابية المهنية بكل حرية، وبغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو المؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون المهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، ويمكن للنقابات المهنية بكل حرية أن تتكتل وتتشاور فيما بينها بكل حرية [4].

 

ومباشرة بعد تأسيس النقابة المهنية يترتب عنها آثار قانونية ألا وهي إكتسابها للشخصية المعنوية، حيث نصت مقتضيات المادة 403 من مدونة الشغل على أنه (( تحصل النقابات المهنية، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون)).  

 

فدور النقابة لم يعد يقتصر فقط عن الدفاع عن مطالب الأجراء، والمطالبة باحترام القوانين المنظمة للشغل، بل أصبحت إحدى أهم القوى الفاعلة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي[5].

 

لقد انتقلت نقابة المطالب ونقابة المشاركة ونقابة الثورية إلى نقابة المواطنة، من خلال المفهوم الجديد الذي اعتمده تصدير مدونة الشغل الذي نص على العمل على ترسيخ مبدأ المقاولة والنقابة المواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، بل لقد وردت لأول مرة في خطابين  ملكيين  سنة 2000[6].

 

إلا أن الحريات النقابية  بالمغرب أصبحت تواجهها مجموعة من الإكراهات أثناء الممارسة.

 

رابعا: الإكراهات التي تواجه الحريات النقابية بالمغرب

 

في السنوات الأخيرة شهد المغرب تنظيم عدة احتجاجات ومظاهرات ومسيرات على الصعيد الوطني تمت بشكل فردي أو جماعي، من دون أن تخضع هذه الفئة في غالبيتها لتأطير من النقابات، أي غلب عليها الطابع التلقائي، وكانت تتخذ في بعض الأحيان أشكال قاسية وغريبة، من قبيل حرق الذات، أو التعرض للقطارات، أو التكبيل بالسلاسل، أوقطع الطريق العمومي، أو اعتصام داخل الادارات، بصورة تعكس تنامي المعضلة الاجتماعية، وتعكس كذلك ضعف الهيئات النقابية وارتباكها في تمثيل وتأطير المواطنين ومعانقة قضاياهم اليومية[7]. وأغلب هذه الاحتجاجات والمظاهرات اليومية التي تعد بالمئات أمام مقر البرلمان ومختلف الادارات العمومية بكل أقاليم المملكة، من طرف العاطلين خريجي الجامعات، مطالبين الحكومة بشيء واحد هو توظيفهم المباشر وتوفير لهم مناصب الشغل، هكذا أصبح مشكل البطالة أمرا يؤرق العديد من حاملي الشهادات وعائلتهم وكذا الحكومة.    

 

فضلا عن ذلك، فالحريات النقابية بالمغرب تواجهها مجموعة من الاكراهات على المستوى الواقعي، والتي تضيق على العمل النقابي، وذلك :

·       أمام غياب الحوارات المنتظمة بين الحكومة والمنظمات النقابات، مما دفع بالمركزيات النقابية بمطالبتها بمأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيد الحكومي، وحتى على الصعيد القطاعي بين المكاتب النقابية والمقاولات أو المؤسسة قد ينعدم فيها الحوار؛

·       أمام الإقتطاع من أجور المضربين، ورفع الحكومة لشعار "الأجر مقابل العمل"، الذي اثار غضب النقابيين في انتظار خروج قانون الإضراب إلى حيز الوجود؛

·       أمام خرق قوانين الشغل والقوانين الاجتماعية والاتفاقيات الجماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل؛

·       أمام انتشار الفساد بصوره السياسية والادارية والمالية؛

·       أمام التسريحات الجماعية في بعض المقاولات والمؤسسات؛

·       أمام سلك طرق مختلفة للتضييق على العمل النقابي، كالتهديد بالطرد أو الانتقالات التعسفية أو المنع من بعض حقوق النقابيين والمنخرطين؛

·       أمام غياب السلم المتحرك في مجال الأجور، وإرتفاع المعيشة التي لا تساير هذه الأجور؛

·       أمام الشطط في استعمال السلطة من طرف أرباب العمل، الذين لا يصرحون بالعمال والمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

·       أمام غياب حد أدنى للأجر؛ 

·       أمام دفع المقاولات أو مؤسسات إلى خلق تكتلات فئوية تفضيلية وتقديمها لتسهيلات وإغراءات مادية ومعنوية من أجل محاربة العمل النقابي الجاد؛

·       أمام إتهام النقابيين ومحاكمتهم بتهم ترتبط ب"عرقلة حرية العمل"، و ذلك بتوظيف مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي؛

·       أمام الاختلالات التي تعرفها صناديق التقاعد التي تنتج الفقر في المعاشات، حيث وصلت لمستويات على أبواب الإفلاس؛

·       أمام غياب أجهزة المراقبة (مفتشية الشغل) للقيام بعملها المخول إليها طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل التي عملت على توسيع من إختصاصاتهم وصلاحيتهم [8].

·       أمام انتشار البطالة والعمل الهش وتوسع القطاع غير المنظم...

 

جل هذه العوامل يتم استعمالها لإدخال الرعب في صفوف الأجراء وتخويفهم من أجل عدم إنخراطهم  في العمل النقابي.   

 

كما أن عدم استقلالية المنظمات النقابية في قراراتها عن العمل السياسي، وأزمة تجدد النخب الداخلية النقابية، وكذا ضعف تكوين وتأطير الأجراء من طرف النقابات، وغياب برامج استراتبجبة منتظمة، وعدم أخذ بجدية ملفات نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية لفضها سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد المقاولات أو على صعيد المنظمات الدولية،  كلها عوامل ساهمت في الاختلالات التي تعاني منها النقابات على المستوى الذاتي[9].     

 

و التطرق لمفهوم الحريات النقابية، تتوقف عند حرية الشخص في الانخراط أو عدم الانخراط في المنظمة النقابية، ثم ما هي شروط الانخراط، وماهو دور الممثل النقابي، وكذلك ماهي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا ؟ هذا ما سنتناوله في المقال المقبل كجزء ثالث في موضوع :

 

" حرية الإنخراط في المنظمات النقابية"



[1]  موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، سنة 2004، ص 234.

[2] راجع التقرير العالمي المنبثق عن المؤتمر العمل الدولي الدورة 97 لسنة 2008، حول الحرية النقابية على أرض الممارسة، ص 9. 

[3]  المادة 398 من مدونة الشغل.

[4]  المادة 399 من مدونة الشغل.

[5]  محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، مكتبة دار السلام الرباط، سنة 2005، ص 148 و 154.

[6] الخطاب الملكي الأول عند قيام جلال الملك  بعملية تدشين بالجرف الأصفر يوم 25 شتنبر 2000 لعدة منشآت طاقوية والذي قال((.., ندعوا كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم إجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه، منتظرين منهم الجنوح إلى الحوار المؤسسي والدائم لا الظرفي وتفضيله على غيره من  أشكال العمل المطلبي، وتبني أشكال حضارية عند الضرورة القصوى للتعبير عن الاحتجاج ونبذ كل الأشكال غير المشروعة لتدبير نزاعات الشغل. ومثلما دعونا المقاولة المغربية إلى إيثار البعد الاجتماعي لتصبح مقاولة مواطنة اجتماعية، فإننا ندعو النقابة المغربية إلى استيعاب ثقافة المقاولة ضمن منظور نقابة مواطنة، لا للتضحية بحقوق الطبقة الشغيلة التي تحظى بسابغ عطفنا ورضانا وتقديرنا لدورها الطلائعي في معارك الاستقلال  وبناء الاقتصاد الوطني، والتي نوليها مكانة الصدارة في سياستنا الاجتماعية، بل للإسهام بما هو معهود فيها من جد وتفان في العمل في معركة الجهاد الأكبر الاقتصادي بجهادها السلمي العفيف، الذي يضع رفع انتاجية المقاولة وتحديثها وتأهيلها لخوض التنافسية والحفاظ على الشغل الكريم وتوسيع فرصة  الطاقات البشرية العاطلة فوق كل اعتبار)). جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 15 أكتوبر 2000).

والخطاب الملكي الثاني أثناء افتتاح السنة التشريعية، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2000، الذي قال (( ...وبنفس الروح الوطنية الصادقة، ندعو النقابة المواطنة إلى النهوض بمهمة القوة الاقتراحية والتشاركية والتأطيرية والتعبوية  للطبقة العاملة لربح رهان الاقلاع الاقتصادي)). جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 15 أكتوبر 200.

[7] ادريس لكريني، ملاحظات بشأن الحريات النقابية بالمغرب، المنشور على أعمدة جريدة المساء ليوم 8 ماي 2012، وفي المواقع الالكترونية.

[8]  راجع الكتاب الخامس من مدونة الشغل، الخاص بأجهزة المراقبة، من المادة 530 إلى 548.

[9] راجع كل منعبد الله لفناتسة، واقع الحريات النقابية بجنوب بحر الأبيض المتوسط المغرب نموذجا،  و ادريس لكريني، أي مستقبل للحريات النقابية بالمغرب؟، المنشوران في المواقع الالكترونية، جريدة المساء عدد 2162 في 6/09/2013 في حوار مع الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغ.

 

 

عدد القراء : 580 | قراء اليوم : 3

مجموع المشاهدات: 580 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha



بوابات صوت الأغلبية الصامتة -
Powered by HesLeaks 2012